حملة حقوقية مصرية تدعو إلى إصلاحات قضائية ووقف المحاكمات الاستثنائية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أصدرت حملة "محاكم تحت المراقبة"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلسلة من التوصيات تهدف إلى الحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية والقضائية "يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض أسس العدالة، مما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وكشفت الحملة، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في المحاكم الاستثنائية، والتي تحولت من أدوات لتحقيق العدالة إلى وسائل لإسكات الأصوات المعارضة، وفقًا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الصادر بعنوان "المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013".
وأوصت الحملة بضرورة "وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء الحبس الاحتياطي المطول بوضع ضوابط تحول دون استخدامه كعقوبة مقنّعة، ووقف تدوير المتهمين، وهي ممارسة تبقي المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون محاكمة عادلة".
كما دعت إلى "تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة دون ضمانات قضائية، وضمان علنية المحاكمات بحضور مراقبين مستقلين ووسائل الإعلام، ووقف سرية المحاكمات العسكرية".
وشددت التوصيات على ضرورة "تعزيز استقلال القضاء، ومنع التدخل الأمني في قرارات المحاكم، وإجراء إصلاحات تشريعية لقانون الإرهاب لضمان عدم استخدامه كأداة لقمع المعارضين السلميين، ووقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي أو اتهامات ملفقة".
وفيما يخص أوضاع السجون، أكدت الحملة أهمية "تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حصول المعتقلين على الرعاية الطبية والحق في الزيارات العائلية، وإنشاء آليات رقابية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأجهزة الأمنية والقضائية".
وشددت المفوضية على أن "استمرار هذه الانتهاكات يهدد الثقة في النظام القضائي، ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، ويعرقل أي جهود حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أن "تحقيق الأمن لا ينفصل عن تحقيق العدالة، وأن بناء دولة ديمقراطية يستوجب قضاءً مستقلًا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين".
ودعت المفوضية "السلطات المصرية إلى وقف هذه السياسات فورًا، والمضي قدمًا في إصلاحات قضائية حقيقية، لضمان تحقيق العدالة بوصفها حقًا مكفولًا للجميع دون استثناء".
يعاني عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في مصر من المحاكمات الجائرة التي تفتقد إلى أدنى مستويات التقاضي الطبيعي، أو الحصول على محامي للدفاع عنهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصرية المحاكمات الاعتقالات السجون مصر اعتقال محاكمات السجون المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران تستعين بعصابات لتنفيذ اغتيالات في الخارج وفق وثائق قضائية ..تفاصيل
وأظهرت الوثائق تورط جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، خاصة "فيلق القدس"، في التعاون مع شبكات مثل عصابة "لصوص الشرف" و"ملائكة الجحيم" لتنفيذ هذه العمليات، في ظل نفي طهران المتكرر لهذه الاتهامات.
وذكرت "بي بي سي" أن أحد أبرز الأسماء التي وردت مراراً في الوثائق هو ناجي شريفي زندشتي، زعيم عصابة تهريب مخدرات إيرانية، الذي ارتبط اسمه بسلسلة اغتيالات تمت على الأراضي التركية، أبرزها اغتيال سعيد كريميان، مدير قناة تلفزيونية فارسية عام 2017، والمنشق عن الحرس الثوري مسعود مولوي في إسطنبول عام 2019.
وأوضحت التحقيقات، وفقا لـ"بي بي سي"، أن أفرادا من دائرة زندشتي كانوا حاضرين في مواقع تلك الجرائم، مما أثار شكوكاً حول علاقة زندشتي بالمخابرات الإيرانية.
وشدد الصحفي الاستقصائي التركي جنكيز إردينتش، على أن "رجال زندشتي يظهرون مرارا في أماكن اغتيالات خصوم النظام الإيراني"، مضيفا: "ليست هذه المرة الأولى، فهناك دائماً علاقة بين الجريمة المنظمة وأجهزة الاستخبارات".
وأشارت تحقيقات "بي بي سي"، إلى أن زندشتي سبق أن أُدين في إيران بتهريب المخدرات وصدر بحقه حكم بالإعدام، إلا أنه تمكن من الفرار إلى تركيا في ظروف يعتقد أنها جرت بتنسيق مع الاستخبارات الإيرانية.
وقال مصدر مقرب من زندشتي، لم تكشف "بي بي سي" عن هويته لأسباب أمنية، إن "الطريقة الوحيدة لنجاة زندشتي بعد قتل حارس والهروب من حكم بالإعدام، هي أن يكون قد أصبح عميلا للمخابرات".
عام 2020، كشفت لائحة اتهام تركية عن تورط زندشتي في عملية اختطاف المعارض الإيراني حبيب شعب، الذي جرى استدراجه من السويد إلى إسطنبول ثم خُطف إلى طهران حيث أُعدم لاحقاً.
كما كشفت وثائق محكمة أمريكية في ولاية مينيسوتا عام 2021 عن اتصال بين زندشتي وعناصر من عصابة "ملائكة الجحيم"، حيث عرض مبلغ 370 ألف دولار مقابل اغتيال اثنين من المعارضين الإيرانيين في ماريلاند، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط العملية.
وكشف التحقيق، أن "فيلق القدس" الإيراني شكل وحدة سرية تُعرف بـ"الوحدة 840"، تتولى مهام بناء شبكات لوجستية من أجل تنفيذ اغتيالات في الخارج.
وأدانت محكمة أمريكية في آذار /مارس الماضي، رجلين من عصابة "لصوص الشرف" بالتخطيط لقتل الناشطة الإيرانية الأمريكية مسيح علي نجاد مقابل نصف مليون دولار، حسب "بي بي سي".
وأكد كين ماكالوم، مدير جهاز الاستخبارات البريطانية الداخلية، أن أجهزة الأمن أحبطت منذ عام 2022 ما لا يقل عن "20 تهديداً موثوقاً على صلة بإيران داخل المملكة المتحدة"، كان من بينها مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن، بالإضافة إلى محاولات لاغتيال إعلاميين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال" الناطقة بالفارسية.
وقالت المذيعة في "إيران إنترناشيونال" سيما ثابت، التي استهدفت بسيارة مفخخة لم تنفجر، إن السلطات أطلعتها على تفاصيل محاولة اغتيالها، مشيرة إلى أن "العميل المكلّف بالمهمة سأل: كيف تريدونها؟ فأجابوه: بهدوء، كطعنة سكين في مطبخ".
وأعادت "بي بي سي" التذكير باغتيال أربعة معارضين أكراد داخل مطعم في برلين عام 1992 على يد عناصر إيرانية، وهي العملية التي حمّل المدعون الألمان فيها القيادة الإيرانية بأكملها المسؤولية، وصدر إثرها أمر اعتقال دولي بحق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك.
ولفت مات جوكس، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، إلى أن اعتماد إيران على جماعات الجريمة المنظمة لا يحصنها من التعقب، موضحا أن "هذه الشبكات لا تتحرك بدافع أيديولوجي، مما يسهل اختراقها"، وهو ما اعتبره جزءا من "الاختراق الزاحف" الذي تعمل السلطات البريطانية على إفشاله، حسب "بي بي سي
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق