مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
العمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 15.30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (28 يومًا) 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.705 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.705 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.84554%، ومتوسط العائد 3.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 10.3 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.975 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.975 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126%، ومتوسط العائد 4.15384%.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50%.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مع البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی سعر مقبول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.