النواب يوافق على باب مواد قانون المسؤلية الطبية بشأن عمل اللجنتين العليا والفرعية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 13 ، و14 ، 15 ، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وتنص مادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر
من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاءالطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها
ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا
مادة (14)
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى
بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضررإن وجدت
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد
ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا
مادة (15)
للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه،
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا
مادة (16)
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤلية الطبية قانون المسؤلية الطبية مجلس النواب اللجنة الفرعیة للمسئولیة الطبیة التسویة الودیة من أعضاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة