من بينها سبورتاج وقشقاي .. 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر بالأسعار
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
استطاعت السيارات الرياضية أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، سواء كانت بتصميم الـ SUV أو الكروس أوفر، يرجع ذلك إلى الارتفاع المناسب عن الأرض والمساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز.
. وكم يبلغ سعرها ؟
يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر
زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة.
تبدأ أسعار السيارة كيا سبورتاج 2025 من 1,799,900 جنيه إلى 2,274,900 جنيه.تضم السيارة نيسان قشقاي 2025 محرك 1300 سي سي تيربو بقوة 148 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 188 حصانا و330 نيوتن متر من عزم الدوران، مع قدرات عالية الاداء من ناحية التسارع، حيث تصل من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية.
يتراوح سعر السيارة نيسان قشقاي 2025 بين 1,499,000 جنيه و 1,929,000 جنيه.تستمد السيارة إم جي HS موديل 2025 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 169 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الاداء.
تقدم السيارة إم جي HS موديل 2025 بسعر 1,600,000 جنيه.تعتمد السيارة KGM توريس موديل 2025 على قدرات دفع أمامية أو رباعية، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانا و280 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.
تتراوح أسعار السيارة KGM توريس بين 1,700,000 جنيه و 2,130,000 جنيه.تستمد السيارة روكس 01 موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 470 حصانا، و740 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وبطارية سعة 56 كيلووات، وقدرات تسارع تقدر بـ 5.5 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.
يتراوح سعر السيارة روكس 01 موديل 2025 بين 3,650,000 جنيه و 3,735,000 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا سبورتاج نيسان قشقاي إم جي HS توريس المزيد مودیل 2025 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية