انقسامات إسرائيلية بسبب الحرب على غزة.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنه على حساب الشهداء من الأطفال والنساء في قطاع غزة، عاد بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل إلى الحرب مجددا منقلبا على الاتفاق الموقع في يناير الماضي وبعد أسابيع قليلة من انتهاء مرحلته الأولى.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وقد نجحت المرحلة الأولى في إعادة عدد من المحتجزين المتفق عليهم وفقا للاتفاق، فيما لا تزال الفصائل الفلسطينية تحتفظ بـ 59 محتجز في غزة، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة".
وتابع: "وأثارت العودة للحرب حالة من الغضب، حيث شنت عائلات المحتجزين انتقادات حادة وأكدت أن حكومة نتنياهو تتخلى عن أبنائهم فضلا عن تعريض حياتهم للخطر، فيما يفسر محللون إسرائيليون أن حكومة الاحتلال تريد من عودة الحرب الضغط على الفصائل الفلسطينية لـ3 أسباب رئيسية".
وواصل: "السبب الأول الرغبة في الوصول إلى اتفاق يسمح بإعادة المحتجزين دون تنفيذ انسحاب كامل من قطاع غزة، ما يسمح بتحقيق طموحات اليمين في إعادة بناء المستوطنات التي سبق وتخلت عنها إسرائيل خلال الانسحاب الأحادي في عام 2005، فيما يتمثل السبب الثاني في محاولة نتنياهو عبر الحرب، لأن يتهرب من الملاحقات الداخلية في قضايا الفساد المتعددة فضلا عن تخفيف الضغط عليه بعد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار".
وأوضح: "أما السبب الثالث، فهو الخوف من احتمالية انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم قدرتها على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري، حيث ستضمن الحرب وحدة ائتلافه من المتطرفين، وبالفعل عاد إيتمار بن جفير إلى وزارة الأمن القومي مرة أخرى بعد العودة للقتال في غزة، في المقابل تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية، حيث هاجم رئيس تحالف الديمقراطيين يائير جولان حكومة نتنياهو، واتهمها بتعريض إسرائيل للخطر فقط من أجل إنقاذ مستقبلها السياسي والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة".
وواصل: "فيما أكد يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، أن وقف الحرب له ثمن سياسي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد دفعه، كما شدد على أن وقف الحرب يصب في صالح إسرائيل لأنه يعيد الاستقرار وينعش الاقتصاد مرة أخرى".
وأتم: "مغامرات ومراهنات نتنياهو لا تتوقف، هو يراهن بأمن بلاده واستقرار المنطقة، ويزيد من التوتر في جبهات مختلفة، ومن الصعب أن تحقق له الحرب مكاسب لأن الطريق ممهد لإقامة سلام شامل وعادل. وفقط السلام هو الذي سيحقق الأمن والاستقرار للجميع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل قطاع غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
خدعة نتنياهو الجديدة ومقترح ويتكوف
في خضم المفاوضات المعقدة حول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتبادل جزئي للأسرى، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح متوقع: "سنواصل الحرب حتى بعد الاتفاق".
هذا التصريح لا يعكس مجرد موقف عابر، بل يكشف عن إستراتيجية متجذرة في العقيدة الإسرائيلية: تحويل أي اتفاق إنساني إلى محطة تكتيكية في مسلسل الدم المستمر، لا مقدمة لتسوية عادلة.
فشروط نتنياهو لإنهاء الحرب، التي سبقت ووردت في تصريحاته، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا، إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو شرط يرتبط مباشرة بمقترح ويتكوف لتبادل الأسرى، لكنه يبقى مشروطًا بموافقة حماس على شروط إسرائيلية صارمة. ثانيًا، تسليم حماس للسلاح وإبعاد قيادتها عن غزة، وهي مطالب تهدف إلى إضعاف البنية العسكرية والسياسية للحركة، مما يعكس إستراتيجية إسرائيلية . ثالثًا، تنفيذ خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة، وهي رؤية طويلة الأمد لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع. اتفاق تكتيكي.. لا نهاية للصراعتصريح نتنياهو بمواصلة الحرب رغم قبول مقترح ويتكوف ليس خروجًا عن المألوف في سلوكه السياسي، بل يعكس فلسفة "إدارة الصراع" التي تميّز العقيدة الأمنية الإسرائيلية.
إعلانبالنسبة لنتنياهو، المقترح ليس "خارطة طريق للسلام"، بل "محطة" لاستعادة الرهائن من جهة، إعادة التموضع أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، استعادة احتكار طاولة المفاوضات وإعادة ترتيب الجيش والسياسة من جهة أخرى.
وفي خطابه الأخير، عاد ليكرر أسطوانة "حماس عدو يجب اجتثاثه"، رابطًا أي هدنة – حتى لو كانت إنسانية – بضرورة إضعاف المقاومة الفلسطينية، وليس بحلّ شامل.
في مؤتمر صحفي بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، ربط نتنياهو علنًا إنهاء الحرب بتنفيذ خطة ترامب لإعادة هندسة ديمغرافية سكان غزة، إضافة إلى شروط يراهن أنها مستحيلة مثل تسليم حماس السلاح، وإبعاد قيادتها. هذه الشروط ليست مجردَ أوراق تفاوض، بل هي إعلان مبطّن بأن الحرب لن تنتهي، مهما تعددت "وقفات" إطلاق النار.
ومع ذلك لا يمكن قراءة تصريح نتنياهو الحالي بمعزل عن سياق تاريخي طويل من "إدارة الصراع" التي اعتمدتها إسرائيل. فمنذ اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، اتبعت الحكومات الإسرائيلية تكتيك استخدام أي اتفاق مؤقت كوسيلة لإعادة ترتيب أوراقها، لا كمدخل لتسوية شاملة. هدنة 2014 مثلًا، رغم أنها أوقفت القتال مؤقتًا، مهدت لاحقًا لتشديد الحصار، وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية.
واليوم، يعيد مقترح ويتكوف إنتاج هذا النمط. فبدلًا من أن يكون "هدنة إنسانية"، يُستخدم كذريعة لإعادة نشر الجيش، وتجديد الشرعية السياسية. هذه العقلية الإسرائيلية، التي تجمع بين "العسكرة" و"التسويف"، تتعامل مع أي اتفاق كوسيلة لتحقيق أهداف توسعية، وليس لحل الصراع.
غياب الضمانات.. فراغ يخدم نتنياهوما يفاقم خطورة هذا التصريح أن مقترح ويتكوف نفسه يفتقر لأي نص ملزم بوقف نهائي للعدوان. فتسريبات رويترز (29 مايو/ أيار 2025) تكشف أن الاتفاق يقتصر على وقف إطلاق نار مؤقت، وتبادل جزئي للأسرى، من دون أي التزام بانسحاب كامل من غزة أو خطة إعادة إعمار جديّة.
إعلانالرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن دعمه للاتفاق، لكنه لم يقدّم ضمانات حقيقية طويلة الأمد. هذه الثغرات تمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لاستئناف العمليات العسكرية في أي لحظة، مستندة إلى ذريعة "التهديد الأمني"، أو "عدم الامتثال الفلسطينيّ".
وهكذا، يتحول غياب الضمانات إلى سلاح في يد نتنياهو:
إظهار "إنجاز إنساني" باستعادة الرهائن لكسب رأي عام داخلي ودولي. الاحتفاظ بحرية العودة للهجوم العسكري متى شاء، دون مساءلة أو التزام. مقايضة المساعدات الإنسانية بالحالة العسكرية، وهي بداية ترويض لوجود حكم عسكري، أحد أهم أهداف "عربات جدعون".وهنا تبرز مقارنة لافتة مع اتفاقيات أوسلو أو هدن 2014، حيث وظفت إسرائيل غموض النصوص لتعزيز سيطرتها.
توظيف سياسي: فرصة لكسب الوقت وإعادة التموضعتصريحات نتنياهو لا تُقرأ فقط في سياق عسكري، بل تحمل بُعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا. فهو يواجه ضغوطًا هائلة من عائلات الرهائن، وتظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس. الموافقة على المقترح تمنحه فرصة لتخفيف هذا الضغط مؤقتًا، ليظهر كقائد "براغماتي" يُنجز "تحرير الرهائن"، بينما يحتفظ بخطابه المتشدد.
هذا الموقف يُرضي شريكيه في الائتلاف – إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – اللذين يلوّحان بسحب الثقة إذا شعرا بأي تنازل. وفي الوقت نفسه، يكسِب نتنياهو دعمًا من إدارة ترامب، التي تتبنى مشروع إعادة توطين سكان غزة كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.
اللافت أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف تناقضًا يستغله نتنياهو بدهاء: 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب، لكنهم يعارضون دولة فلسطينية. و80% يدعمون خطة ترامب لتوطين سكان غزة (The New Yorker, 2025).
بهذا التناقض، يستطيع نتنياهو تمرير المقترح كـ"هدنة إنسانية" تخفف الضغط الدولي، دون تقديم تنازلات سياسية جوهرية.
هذا التوظيف السياسي للاتفاق يتضح أيضًا في لغة نتنياهو، حيث يستخدم مصطلحات مثل "המשך המאבק" همشيخ همأفاك (مواصلة النضال)؛ لتعزيز صورته كقائد صلب يرفض التنازل أمام "العدو".
هذه اللغة تتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، التي نقلت عنه تأكيده على "القوة العسكرية المتزايدة" كأداة أساسية لتحقيق الأمن. هذا الخطاب يخدم غرضًا مزدوجًا: تعزيز الدعم الداخلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية.
إعلان أصوات نقدية إسرائيلية: "مستنقع الاستنزاف"في موازاة هذا الخطاب الرسمي، تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها حالة من التباين بشأن جدوى استمرار الحرب بلا أفق سياسي. ففي مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت ، حذّر اللواء احتياط عاموس يدلين من مغبة التورط فيما أسماه "مستنقع الاستنزاف"، داعيًا إلى تبني مقاربة "الانتصار الذكي" كبديل أكثر واقعية: "علينا أن نعرف أين تنتهي العمليات العسكرية وأين تبدأ التسوية السياسية الشاملة… وإلا سندفع ثمنًا أكبر مما نتوقع".
ما يقترحه يدلين يُمثّل نموذجًا "إسرائيليًا تقنيًا"، لكنه يقترب من الواقعية الإستراتيجية: يقوم على إنهاء الحرب فورًا مقابل استعادة جميع الأسرى، بشرط أن تكون إعادة إعمار غزة مشروطة بسحب سلاح حماس، مع مشاركة عربيّة وأميركيّة وفلسطينيّة (السلطة).
والأهم، أنه يفتح بابًا لمسار "تسوية جديدة" تعترف ضمنيًا بأن إسرائيل وحدها عاجزة عن إنهاء حماس عسكريًا. لكن هذا الخيار يصطدم بمعضلة واضحة: في ظل الوضع السياسي الحالي، لا أحد في الحكومة الإسرائيلية يملك الإرادة الحقيقية لفتح مسار سياسي مع أطراف عربية وفلسطينية؛ فنتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعتبرون أي شراكة إقليمية تنازلًا وجوديًا، بينما اليمين الديني يفضل سياسة "الاستنزاف" على أي تسوية سياسية حقيقية.
فكما نبه الصحفي نداف شرغاي، في مقالة نُشرت في يسرائيل هيوم (26 مايو/ أيار 2025)، إلى أن مواصلة الحرب عقب صفقة الرهائن قد تفتح أمام إسرائيل "أزمة أخلاقية وإستراتيجية" مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح من شأنه تقويض "ما تبقى من شرعية الحرب"، سواء داخليًا أو خارجيًا.
تُظهر هذه المواقف النقدية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إدراكًا متزايدًا لفشل سياسة "الإدارة الدموية" في تحقيق الاستقرار الحقيقي.
وهي مواقف تضع تصريحات نتنياهو في سياقها الطبيعي: كإعلان عن رفض أي تسوية شاملة، وتأكيد جديد على أن ما يُقدَّم كاتفاق إنساني ليس سوى ذريعة لمواصلة حرب مفتوحة، وإطالة عمر الأزمة على حساب الفلسطينيين وأمن الإقليم بأسره.
إعلان إعادة تشكيل غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينيةمن منظور إقليمي، يُظهر تصريح نتنياهو وتصميمه على مواصلة الحرب، أن الهدف ليس مجرد "إضعاف حماس"، بل إعادة رسم الواقع الفلسطيني والديمغرافي في غزة.
فبدعم من خطة ترامب، تتحول غزة إلى حقل تجارب لسياسة إعادة هندسة ديمغرافية قسرية، بينما يغيب ضغط دولي حقيقي. إدارة ترامب، رغم دعواتها لاتفاق "شامل"، عاجزة -أو غير راغبة – عن فرض ضمانات أو مساءلة.
هكذا، يتكشف الهدف الإستراتيجي لنتنياهو: إدامة الحرب لتثبيت هيمنة إسرائيل على القطاع، وتصفية أي أفق حقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
في نهاية المطاف، تصريح نتنياهو بمواصلة الحرب بعد أي "اتفاق إنساني" يجسّد فلسفة إسرائيلية راسخة ومتجذرة لدى نتينياهو نفسه: كل هدنة هي فرصة لإعادة التموضع عسكريًا وسياسيًا، لا بوابة للسلام.
غياب الضمانات، وتوظيف الاتفاق لكسب الوقت، وتحويل كل وقف إطلاق نار إلى خدعة تكتيكية، كلها عناصر تكشف أن مقترح ويتكوف ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل "إدارة الدم" الإسرائيلي.
والنتيجة؟ استمرار معاناة الفلسطينيين، وإطالة أمد أزمة غزة، وإبقاء المنطقة بأسرها رهينةً لحسابات إسرائيلية ضيقة لا ترى في الحرب سوى وسيلة دائمة للهيمنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية