خبير جنائي يروي قصة مغتصب حاول إخفاء الأدلة لكن حيلة الضحية كشفته .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الرياض
كشف خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن تفاصيل قضية اغتصاب حاول المتهم فيها طمس جميع الأدلة، إلا أن تصرفًا ذكيًا من الضحية قاد السلطات إلى كشف الحقيقة وإدانته.
وقال آل صفيه خلال استضافته في برنامج “الليوان”: “أبلغت فتاة عن تعرضها للاغتصاب من شخص معلوم، وأوضحت في إفادتها أنه كان حريصًا على إخفاء أي دليل لدرجة أنه أجبرها على الاغتسال بعد الجريمة”.
وأردف : ” الفتاة كانت ذكية، إذ تعمدت ترك بقعة دموية على ملابسه أثناء اعتدائه عليها، وبعد فحص الأدلة، لاحظ المختصون أن النمط الوراثي في العينة المستخرجة من ملابس المتهم لا يتطابق تمامًا معه، لكنه يشير إلى صلة قرابة.
وأضاف : “ومع إجراء فحوص إضافية، تبين أن الملابس تعود إلى شقيقه، إذ حاول المتهم التلاعب بالأدلة عبر تسليم ملابس شقيقه بدلاً من ملابسه الحقيقية” .
وأكد الخبير الجنائي على أنه بعد مواجهة المتهم، تم العثور على ملابسه الأصلية وعليها البقعة الدموية التي تركتها الضحية عمدًا، ما أثبت تورطه في الجريمة وأدى إلى إدانته بشكل قاطع.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/F9Tf-3kBn5z4IK4l.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خبير جنائي دليل قضية اغتصاب متهم
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية