المستشار في القانون الرياضي أحمد الأمير لـ(البلاد): رافع.. القصة من النهاية

تركي الحربي- الرياض
لم يدر في خلد أحد من المتابعين لدوري روشن أن صافرة نهاية مباراة النصر والعروبة بانتصار تاريخي للأخير بهدفين مقابل هدف، ستكون صافرة بداية أحداث مثيرة جداً أشبه ما تكون بمباراة جديدة خارج حدود المستطيل الأخضر بين الفريقين القانونيين للناديين، وذلك لما تم تداوله مباشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هناك احتجاجًا رسميًا من قبل نادي النصر، تم تقديمه على مخالفة يعتقد أن نادي العروبة قد ارتكبها، وقد تحرمه نقاط المباراة؛ حينها تضاربت الأنباء عن طبيعة تلك المخالفة؛ حيث تردد أنها تختص بحصول أحد اللاعبين على كرتين صفراوين دون طرده، وكذلك تمت الإشارة إلى أنها تختص بعدم توفر شرط الأهلية القانونية لمشاركة حارس المرمى( رافع الرويلي) وهو لا يحمل صفة لاعب محترف؛ كونه ما زال لاعباً هاوياً.

ولكن بعد ساعات قليلة اتضحت الرؤية، واكتملت الصورة؛ حيث تأكد أن الحارس رافع الرويلي بالفعل، هو محور الاحتجاج؛ كونه ما زال على رأس العمل في أحد القطاعات العسكرية الحكومية، وفي الوقت ذاته، لديه عقد احترافي كلاعب محترف، وهو ما يعد- بوجهة نظر القانونيين- مخالفة لمواد ولوائح الاحتراف، ومن هذا المنطلق انبرى الكثير من المهتمين بالنواحي القانونية، والمختصين بهذا المجال إلى توضيح وتفنيد كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

أحمد الأمير يوضح
فقد ذكر المستشار في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير تعليقاً على تلك الأحداث، أنه وفقاً للمادة التاسعة من لائحة الاحتراف الخاصة باشتراطات احتراف اللاعب السعودي، تنص الفقرة الثالثة بوضوح على أن اللاعب يجب أن يكون(متفرغاً كلياً للعب لناديه خلال فترة عقده الاحترافي مع النادي).
وهذا يعني أن اللاعب المحترف لا يمكن أن يكون مرتبطاً بأي وظيفة، أو عمل قد يتعارض مع التزاماته تجاه النادي.
وعليه، ومن ناحية التحليل القانوني للحالة ذكر الأمير ما يلي:
1 – شرط التفرغ الكامل:
– اشتراط التفرغ الكامل، هو أحد الشروط الأساسية، التي تضمن احترافية اللاعب وتفرغه التام لتنفيذ التزاماته التعاقدية مع النادي.
– إذا كان اللاعب مرتبطاً بوظيفة حكومية، أو أي عمل آخر؛ فإنه لا يحقق شرط التفرغ الكامل المنصوص عليه في اللائحة.
2 – التسجيل والمشاركة:
– إذا تم إثبات أن اللاعب ما يزال على رأس عمله في جهة حكومية؛ فإن ذلك يعتبر مخالفة واضحة للفقرة الثالثة من المادة التاسعة.
– تسجيل اللاعب كلاعب محترف في قائمة الفريق الأول ومشاركته في دوري روشن، قد يعد غير قانوني؛ لأنه لم يستوف شرطاً أساسياً من شروط الاحتراف.
3 – مسؤولية النادي ولجنة الاحتراف:
– النادي الذي وقع مع اللاعب يتحمل مسؤولية التأكد من استيفاء جميع شروط الاحتراف قبل توقيع العقد، وتسجيل اللاعب.
– لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتحمل أيضاً مسؤولية مراجعة العقود، والتأكد من مطابقة اللاعبين للشروط قبل التصديق على تسجيلهم، بالرغم من أن التعميم السنوي للموسم الرياضي 2025/2024، الصادر من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الخاص بتحديد فترات الانتقال واشتراطاتها، قد نص صراحة على عدم تحمل اللجنة أي مسئولية؛ نتيجةً لارتكاب أي مخالفة لقواعد وأحكام ولوائح الانتقال، التي قد تكشف مستقبلاً، حيث وضعت المسؤولية على عاتق النادي واللاعب.
4 – العواقب القانونية:
– إذا ثبت عدم استيفاء شرط التفرغ الكامل؛ فإن تسجيل اللاعب ومشاركته قد تعتبر مخالفة للوائح.
– النادي واللاعب قد يتعرضان لعقوبات تأديبيه محتملة؛ مثل إلغاء تسجيل اللاعب؛ كلاعب محترف، وفرض غرامات مالية، أو حتى خصم نقاط من الفريق إذا أثرت المخالفة على نتائج المباريات.
الخاتمة:
في حالة إثبات أن اللاعب ما زال مرتبطاً بعمل رسمي حكومي أثناء توقيع عقده الاحترافي، ومشاركته مع ناديه؛ فإن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً لشرط التفرغ الكامل المنصوص عليه في المادة التاسعة، من لائحة الاحتراف، وبالتالي يكون تسجيله ومشاركته في دوري روشن غير قانوني.
وأضاف الأمير، أن التعميم السنوي الخاص بفترات التسجيل واشتراطاتها للموسم الرياضي 2024/2025 الصادر من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم برقم ( 761323 ) وتاريخ 09/07/2024 تضمن في فقرتيه الثامنة والتاسعة من المادة الثالثة التالي:
8 – يجب على كل ناد أن يبذل العناية الكاملة والمطلوبة؛ لضمان أن عملية التعاقد مع لاعبيه وتسجيلهم، قد تمت وفقاً للائحة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي والاتحاد الدولي وكافة اللوائح والتعاميم ذات الصلة، ومن ذلك:
1 – اختيار نوع المعاملة الصحيح، وتعبئة البيانات المطلوبة بالشكل السليم، وإرفاق المستندات الصحيحة اللازمة، واستكمال عملية الانتقال بشكل صحيح قبل نهاية فترة التسجيل.
2 – التأكد من نظامية التوقيع مع اللاعب، وصحة الشروط والأحكام الواردة في العقد، أو اتفاقية الانتقال.
3 – نظامية الاستعانة بخدمات الوكيل.
4 – كما يجب على اللاعب أن يبذل العناية الكاملة والمطلوبة؛ لضمان أن عملية إبرامه للعقود وصحة الشروط والأحكام الواردة في العقد و/ أو اتفاقية الانتقال.
5 – نظامية الاستعانة بخدمات الوكيل قد تمت وفقاً للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي والاتحاد الدولي، وكافة اللوائح والتعاميم ذات الصلة.
6 – ويكون أن النادي وحده المسؤول عن تبعات الأخطاء الناتجة عن استخدامه لأنظمة التسجيل.
7 – كما يتحمل النادي واللاعب تبعات الأخطاء الناتجة عن إبرام العقود والاتفاقيات ونحو ذلك، ولا يتحمل الاتحاد أو أي من لجانه أو هيئاته أو من منسوبيه وموظفيه أية مسؤولية عن كل مايتعلق باستخدام النادي لأنظمة التسجيل، وإبرام النادي/ اللاعب للعقود والاتفاقيات.
9 – الموافقة على تسجيل لاعب من قبل اللجنة لا تعني لزاماً أهلية اللاعب للمشاركة في المباريات والمسابقات الرسمية، ويتحمل كل ناد مسؤولية إشراك اللاعبين المؤهلين في كل مسابقة؛ وفقاً للاشتراطات والتنظيمات ذات الصلة.

الاحتراف غير مسؤولة
وعليه، فإن ذلك يعني بأن لجنة الاحتراف غير مسؤولة عن أي خطأ يقع في تسجيل اللاعبين، ويتحمل النادي واللاعب المسؤولية كاملة حيال ذلك. وعليه، فإنه يتوجب على النادي؛ كونه المسؤول وبشكل كامل عن التحقق من تفرغ اللاعب تفرغاً كلياً قبل توقيع العقد معه، أن يقدم المستندات التي تثبت تفرغ اللاعبين المرتبطين بوظائف رسمية تفرغاً كاملاً طوال مدة سريان عقودهم، قبل رفع عقودهم والمطالبة بتسجيلهم في قائمة الفريق.
وبالتالي، في حال اكتشاف عدم تفرغ لاعب بشكل كامل سبق وتم التوقيع معه كلاعب محترف سعودي، وتسجيله في قائمة الفريق ومشاركته بشكل رسمي مع فريقه في منافسات دوري روشن؛ فإن ذلك التسجيل للاعب بصفة الاحتراف يصبح تلقائياً مخالفاً لأنظمة.
وتصبح أحكام لائحة الاحتراف الخاصة باشتراطات احتراف اللاعب السعودي، وتسجيله بصفة لاعب محترف في قائمة فريقه لا تنطبق على هذا اللاعب، ويصبح تسجيل اللاعب بصفة الاحتراف مخالفاً وتسقط عنه هذه الصفة؛ ليصبح بعد اكتشاف المخالفة كمن كان تسجيله بصفة الهواية.

اللائحة التنظيمية إلزامية
وحيث إن اللائحة التنظيمية لدوري روشن، وكذلك لائحة الاحتراف وتعميمها السنوي الخاص بفترات التسجيل واشتراطاتها؛ تلزم أندية دوري الدرجة الممتازة ( أندية دوري روشن ) بأن يكون جميع اللاعبين في قوائم الأندية مسجلين بصفة الاحتراف بشكل قانوني صحيح، فذلك يعني أن أي مخالفة في تسجيل لاعب لا تنطبق عليه اشتراطات الاحتراف، تجعل ذلك اللاعب غير مؤهل قانونياً للمشاركة في مباريات دوري روشن، وذلك استناداً الى نص المادة التاسعة والخمسين(59) من لائحة الانضباط في فقرتها (14/1) التي تستوجب تطبيق الفقرة الثانية من نفس المادة، التي تنص على خسارة نتيجة المباراة وغرامة وإيقاف للمسؤول الذي شارك، أو ساهم في مخالفة إشراك اللاعب، وهو غير مؤهل قانونياً.

النصر ولجنة الاحتراف
وبناء على ما سبق، فإنه يتوجب على نادي النصر في هذه الحالة بعد تقديم احتجاجه التقدم أيضاً بشكوى أمام لجنة الاحتراف، بخصوص عدم تفرغ اللاعب، وعدم استيفائه لاشتراطات الاحتراف للاعب السعودي.
حيث إنه في حال تقديم نادي النصر الشكوى إلى لجنة الاحتراف، فسوف يجبر ذلك لجنة الانضباط على انتظار قرار الاحتراف، قبل البت في الاحتجاج وإصدار القرار.
وهكذا بات الشارع الرياضي في حالة ترقب، لما سيصدر من قرارات، بينما يؤكد النصر والعروبة سلامة موقفهما، وبعد طول انتظار، صدر قرار لجنة الانضباط رقم(274/ ل ض/ 2025) متضمناً قبول الاحتجاج شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إعطاء أحقية الاستئناف؛ وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وتعليقاً على هذا القرار، ذكر المستشار القانوني أحمد الأمير في حسابه على منصة إكس” إنه كان يتوجب على نادي النصر تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف، بخصوص عدم تفرغ اللاعب، وعدم الاكتفاء بالشكوى المقدمة للجنة الانضباط؛ حيث إن ذلك الإجراء كان سيجبر لجنة الانضباط على انتظار قرار لجنة الاحتراف قبل إصدار قرار الرفض.
وأضاف الأمير: ما زال لدى النصر مجال للاستفادة من إجراء التقاضي بالتوازي، وذلك بعد استئنافه على القرار لدى لجنة الاستئناف، وفتح إجراء قضائي مواز آخر، من خلال لجنة الاحتراف؛ بتقديمه لشكوى على مخالفة أنظمة الاحتراف، ونظراً لكون لجنة الاستئناف ستخاطب لجنة الاحتراف؛ لأخذ مرئياتها والرد على استئناف النصر، وعليه يكون رد لجنة الاحتراف بأن القضية منظورة من قبلها من خلال شكوى النصر، وحيث إن لجنة الاحتراف هي صاحبة الاختصاص في النظر في هذا النوع من المخالفات، فذلك سيجبر لجنة الاستئناف على انتظار قرار الاحتراف قبل أن تصدر قرارها.
من ناحية أخرى، غاب الحارس( رافع الرويلي) عن تشكيلة العروبة بعد مباراة النصر؛ حيث كان خارج التشكيلة أمام الاتفاق، ثم الشباب، حيث أكدت بعض المصادر أن اللاعب وإدارة ناديه قد اتخذا هذا الإجراء احترازياً، فيما كان لمدرب العروبة” عدنان حمد” رأي آخر؛ حيث أكد أن غياب( رافع) جاء نتيجة شعوره بالإجهاد فقط، ولاعلاقة لذلك بالقضية المقدمة من نادي النصر ضده.
ونظراً لكون نادي النصر قد حصل على أسباب قرار لجنة الانضباط، فقد قام بالاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي بدورها سوف تقوم بمنح نادي العروبة حق الترافع كتابياً، بالإضافة إلى مخاطبة لجنة الاحتراف قبل إصدار قرارها، الجدير بالذكر أن الاستئناف سوف يتم قبوله موضوعياً، متى ما أثبت نادي النصر بأدلة مادية عدم تفرغ اللاعب الكلي، وارتباطه بوظيفة رسمية حكومية، وأنه على رأس العمل حتى تاريخ إقامة مباراة الفريقين، أما في حال عدم تمكن نادي النصر إثبات عدم تفرغ اللاعب الكلي، فسوف يرفض الاستئناف موضوعاً في هذه الحالة.
ختاماً بقي أن نشير بأن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم سوف يكون قراراً قابلاً للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

اختصاص لجنتي
الاحتراف والانضباط
لهذا- والحديث لأحمد الأمير- فإنه في حال إثبات عدم تفرغ اللاعب، يكون الاختصاص القضائي للنظر في هذه المخالفة للجنتي الاحتراف والانضباط؛ حيث تختص لجنة الاحتراف بإيقاع عقوبات على النادي واللاعب المخالف، مع إمكانية إلغاء تسجيل اللاعب كلاعب محترف، بينما تختض لجنة الانضباط بالنظر في صحة الاحتجاج وقبوله في حال إثبات عدم تفرغ اللاعب، ورفضه في حال ثبت العكس.

المصدر: صحيفة البلاد