الأغلبية تقترح تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي غير الجسيم.. و النواب يوافق
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) ، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم ، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.
كما أشاد عدد من النواب المستقلين والحزبيين أبرزهم عمرو درويش، وأميرة العادلي، وأحمد الشرقاوي، ومحمد عزت عرفات، وايرين سعيد، بمقترح حزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة، مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الخطأ الطبي أسامة عبدالحي قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية قیمة الغرامة الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
التقاعد:نعتمد حالياً نظاماً مركزياً لا يقبل الخطأ
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتقاعد، علاء محمد،الاحد، إن “الهيئة أنجزت صرف أكثر من 85% من المستحقات المالية والفروقات للمتقاعدين”، لافتاً إلى أن “النسبة المتبقية والبالغة 15% تتعلق أغلبها بملف ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، وهو ملف منفصل تعمل الهيئة على إتمامه”.وأضاف محمد أن “نتائج العمل في جميع فروع المحافظات أصبحت (صفراً) ولا توجد معاملات متلكئة أو غير منجزة حالياً”، مبيناً أن “الهيئة تعتمد حالياً نظاماً مركزياً لا يقبل الخطأ، حيث تظهر النتائج بدقة عالية فور إدخال البيانات، مما جعل العمل أكثر تنظيماً وانسيابية”.وأوضح أن “الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح لتجاوز التراكمات السابقة التي نتجت عن الأزمات التي مرت بها البلاد”، مشيراً إلى أن “اعتماد حلول إدارية ناجعة أسهم بشكل كبير في تفكيك المشاكل السابقة وتخفيف العبء عن المراجعين”.وبشأن آلية الصرف الجديدة، أكد المتحدث باسم الهيئة أن “ملف الفروقات تم حسمه بشكل شبه كامل لتُصرف المستحقات دفعة واحدة”، موضحاً أن “السياق السابق كان يُضطر فيه المتقاعد لاستلام هويته في الشهر الثاني لترويج المعاملة والانتظار لأشهر أخرى للحصول على الفروقات بعد استلام الراتب الأول”.وتابع: “أما اليوم، ووفق الآلية المعتمدة، يستلم المتقاعد هويته في الشهر الثاني من ترويج المعاملة، ويتم صرف راتبه التقاعدي في الشهر الثالث، مصحوباً بكامل الفروقات المالية دفعة واحدة دون أي تأجيل أو تجزئة”.