بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة «1XBET » للمراهنات الإلكترونية بمصر
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
طالب الخبير القانوني تجريم التعاقد معها من قبل شركات الاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى منع الإعلان عنها بكافة الوسائل.
التغيير ـــ وكالات
وأكد القاسمي في بلاغه أن المنصة تعد إحدى كبرى منصات القمار والمراهنات عالميا.
وأفاد في بلاغه بأنها مدانة في العديد من الدول بتهم النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المستخدمين ورفض رد الودائع المالية.
ووفق البلاغ شدد الخبير على ضرورة حظرها داخل مصر على جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك أنظمة تشغيل أندرويد وiOS.
كما أشار إلى أن القانون المصري يجرم القمار ويعاقب ممارسيه أو مروجيه بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة أي أموال متعلقة به، وإغلاق المنشآت التي تتيح مثل هذه الأنشطة.
وقال القاسمي إن منصة “1XBET” قد تمت إدانتها في عدة دول، حيث ألغت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، كما أدرجتها لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية على القائمة السوداء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، التشيك، هولندا، وبلجيكا، ودول أخرى، بعد تورطها في قضايا احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.
وطالب في بلاغه باتخاذ عدة إجراءات حاسمة، أبرزها إغلاق المنصة ومنع أي فروع لها من العمل داخل مصر، وتجريم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلغاء تعامل شركات الاتصالات المصرية معها، ومنع تحويل أي أموال لصالحها، وإيقاف أي تعاملات مالية للبنوك المصرية معها مع تجميد أرصدتها.
الوسومإغلاق منصة النيابة مراهنات مصر
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إغلاق منصة النيابة مراهنات مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية