سرقوا ملايين شركة أدوية.. السلطات المصرية تعتقل متهمين باختلاس أموال
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولين اثنين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس أجهزة قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فاتهم المسؤولين لاختلاسهما 32 جهاز "سويتش" مملوكة لجهة عملهما، حيث تمكن المتهم الأول من الحصول على هذه الأجهزة من مخازن المعهد، بينما قام الثاني بتزوير محضر تركيب الأجهزة، لإخفاء عملية الاختلاس.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة تزوير محضر رسمي، حيث قاما بإثبات تركيب وتشغيل الأجهزة في مستشفى الثدي بالتجمع الأول، على خلاف الحقيقة، واستخدما المحض المزور للحصول على مبالغ مالية مقابل التركيبات الوهمية.
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة" - موقع 24أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج ...
وارتبطت جريمة الاختلاس بجناية التزوير في محاضر رسمية، إذ أثبت المتهمان على خلاف الحقيقة تركيب الأجهزة وتشغيلها، ووقعا على محضر التركيب بما يفيد إتمام العملية رغم علمهما بعدم تنفيذها.
وقدما المحضر المزور إلى إدارة التوريدات بجهة عملهما، مما ترتب عليه سداد المبلغ المالي نظير التركيب الذي لم يتم فعلياً، وبناءً على ما سبق، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.