محافظ الجيزة: غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين التموينية والتعامل الفوري معها
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية استعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث تضمنت الخطة العديد من الإجراءات لضمان استقرار الحالة التموينية وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي مخالفات تموينية.
وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة مدير مديرية التموين، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية على مستوى الإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على استقرار الحالة التموينية.
وتابع خطة تنظيم إجازات المخابز البلدية بما يحقق التوازن بين رغبة أصحاب المخابز في الحصول على إجازة وضمان توافر الخبز بجميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي نقص في الخبز.
وقال محافظ الجيزة إنه سيتم تنظيم عمل المطاحن التموينية خلال فترة عيد الفطر، حيث تم منحها إجازة لمدة أربعة أيام بعد توفير الكميات اللازمة من الدقيق مسبقاً لتغطية احتياجات المخابز البلدية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن منظومة المخابز والمطاحن الإلكترونية.
وشدد على مدير مديرية التموين بتنفيذ خطة تفتيش شاملة تضم تشكيل حملات تموينية على مستوى المديرية والإدارات التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أكد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع درجة التشغيل بمصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، ومتابعة انتظام الصرف من المستودعات، مع التنسيق مع شركة بتروجاس لضمان توافر الأسطوانات وتجنب أي نقص في أي منطقة.
وأشار البلاسي إلى رفع درجة التشغيل بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة اعتباراً من 1 أبريل 2025، لضمان صرف السلع التموينية للتجار ومنافذ مشروع جمعيتي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة مدیریة التموین محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية