مجموعة توثّق انتهاكات الحرب تتهم الجيش السوداني بتنفيذ قصف دام على إقليم دارفور
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الخرطوم - اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" التي توثق الانتهاكات في الحرب السودانية، الثلاثاء25مارس2025، الجيش بتنفيذ قصف دام على شمال إقليم دارفور، في ضربة يمكن أن تكون من الاكثر حصدا للضحايا منذ بدء النزاع قبل سنتين.
وقالت مجموعة المحامين المتطوعين المؤيدة للديموقراطية في بيان أن القصف "طال منطقة مكتظة بالمدنيين"، مشيرا الى استهدافه سوقا في مدينة طرّة في شمال إقليم دارفور في غرب السودان، "وأدّى إلى مقتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة"،
ووصف البيان القصف بأنه عشوائي و"يشكّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعدّ جريمة حرب ممنهجة".
وقال متحدث باسم "محامو الطوارىء" لوكالة فرانس برس إن المجموعة لم تتمكن بعد من تأكيد عدد محدّد للقتلى "بسبب العدد الكبير من الجثث المتفحمة التي يجري حصرها".
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقّق من عدد القتلى بشكل مستقل بسبب انقطاع الاتصالات في دارفور.
ولم يردّ الجيش السوداني على طلب فرانس برس التعليق.
وتظهر صور تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي آثار دمار ناتج عن القصف، وفق ناشريها، مع جثث متفحمة وأرض محروقة، بينما يتصاعد الدخان من أكوام الحطام.
ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من الصور التي قيل إنها التقطت في سوق الإثنين في مدينة طرّة مقصود بكثافة من السكان.
وقالت قوات الدعم السريع التي تخوض نزاعا مدمّرا مع الجيش منذ نيسان/أبريل 2023، والتي تسيطر على المنطقة المستهدفة، في بيان الاثنين، إن الجيش "ارتكب مذبحة" أدت إلى "مقتل وجرح المئات".
وخلال عامين من الحرب، قتل عشرات الآلاف ونزح أكثر من 12 مليون شخص بسبب الحرب في السودان، ما تسبّب في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وبسبب الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية السودانية، هناك صعوبة كبيرة في تأكيد أرقام القتلى والجرحى.
في أيار/مايو الماضي، قال المبعوث الأميركي السابق للسودان توم بيريلو، إن عدد القتلى قد يكون وصل إلى 150 ألفا.
وفي كانون الأول/ديسمبر، قال محامو الطوارئ إن قصفا للجيش على سوق في شمال دارفور قتل أكثر من مئة شخص، وأكدت الأمم المتحدة "مقتل 80 على الأقل".
أما في وسط السودان، فأوقع هجوم لقوات الدعم السريع استمر ثلاثة أيام على قرى مدنية، مئات القتلى. وقال الجيش السوداني إن عدد القتلى وصل إلى 433، بينما أكد بيان لمحامي الطوارئ وقوع أكثر من مئتي قتيل.
وأُعلنت المجاعة في ثلاثة من مخيمات اللجوء في دارفور، بينما تتوقع الأمم المتحدة امتدادها إلى خمس مناطق أخرى.
- معركة دارفور -
ويشهد إقليم دارفور -الذي يوازي مساحة فرنسا- منذ بداية الحرب، انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. واستخدمت في النزاع البراميل المتفجرة التي تلقى من الجو على أحياء سكنية، بينما تشهد مخيمات لاجئين تعاني من المجاعة هجمات وتطهيرا عرقيا، وفق تقارير لمدافعين عن حقوق الإنسان،
ويحتفظ الجيش السوداني بالتفوّق الجوي في سماء دارفور لامتلاكه طائرات حربية، بينما تستخدم قوات الدعم السريع المُسيرات.
وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم المدن الرئيسية في إقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة، باستثناء مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور الشمالي، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني.
وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ عشرة أشهر وتقوم بهجمات متكررة على مخيمات النزوح المجاورة لها.
ويتوقع محللون تحدثوا لفرانس برس أن تكثف قوات الدعم السريع محاولات السيطرة على كامل إقليم دارفور بعد هزيمته في العاصمة الخرطوم.
وأعلن الجيش السوداني الجمعة سيطرته على القصر الجمهوري بوسط العاصمة، بعد أن كان تحت سيطرة الدعم السريع منذ بداية الحرب.
واستعاد الجيش السوداني كذلك منشآت حيوية أخرى منها المصرف المركزي ومبنى المخابرات الوطنية والمتحف القومي.
ومنذ بداية الحرب، يُتهم الطرفان باستهداف المدنيين من خلال قصف عشوائي على الأحياء المدنية.
وتُتهم قوات الدعم السريع تحديدا بالتطهير العرقي والعنف الجنسي الممنهج والنهب.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يصدم الدعم السريع ويمنح حكومة البرهان الشرعية ويطالب بعقوبات على حميدتي وقائد الجيش السوداني
البرلمان الأوروبى أدان بقوة قوات الدعم السريع مباشرة وأكد وحدة السودان وسيادته ورفض أي حكومات موازية وطالب بضبط تجارة الذهب التي تموّل الدعم السريع وناقش تعليق اتفاقية التجارة مع الإمارات بسبب تسريب الأسلحة عبر أراضيها، وثّق تحقيقات الأمم المتحدة والعفو الدولية في الأسلحة الأوروبية التي وصلت لقوات الدعم السريع
متابعات تاق برس- دان البرلمان الأوروبى، الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عضوًا.
وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودًا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرًا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وأكدوا وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بـ أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تُعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف الجنسي المرتبط بالحرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
وطالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
طالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
البرلمان الأوروبي الجيش السودانيالدعم السريع