قرار عاجل بشأن المتهم الرئيسي في مشاجرة الفردوس
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، استئناف المتهم الرئيسي في مشاجرة الفردوس ، على حبسه 15 يوما ، وقرر استمرار حبسه بتهمة التعدي على سائق سيارة وتهشيم سيارته.
قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، إخلاء سبيل "م.
كما استدعت جهات التحقيق الابن الثاني لسماع أقواله في الواقعة، ووجهت له اتهامات استعراض القوة، البلطجة، والإتلاف العمدي لسيارة سائق الـ"ميني فان".
وأخلت النيابة، سبيل "أ.أ"، نجل المتهم الآخر، بكفالة مماثلة، في حين جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، بتاريخ 15 مارس الماضي، حبس المتهم الرئيسي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، لكنه أنكر التعدي على السائق، مشيرًا إلى أنه أتلف زجاج السيارة فقط نتيجة التصادم مع سيارة زوجته، التي تم إخلاء سبيلها في وقت سابق.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025، تهم التعدي، البلطجة، التلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما وجهت للسائق المعتدى عليه "إسماعيل" تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها نتيجة التصادم.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنها مشاجرة نشبت بين طرفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي تقودها سيدة وميكروباص بمدينة الفردوس بالجيزة، مما أدى إلى تلفيات بالميكروباص. وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها المحال إلى المعاش، الذي قام بالاعتداء على السائق مستخدمًا آلة حديدية.
وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها في القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاجرة الفردوس قاضي المعارضات مشاجرة الفردوس سائق سيارة التعدی على
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة