تبرئة رئيس الفيفا السابق بلاتر وبلاتيني في قضية فساد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
جنيف - الوكالات
برأت محكمة سويسرية اليوم الثلاثاء سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني من تهم الفساد بعد عامين ونصف العام من تبرئتهما في المرة الأولى.
وتمت تبرئة بلاتر وبلاتيني، اللذين كانا من بين أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية، من تهمة الاحتيال وسوء الإدارة في غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية في بلدة موتينز، بالقرب من بازل.
وعُقدت الجلسة بعد أن طعن الادعاء الفيدرالي السويسري في قرار تبرئتهما عام 2022 أمام محكمة أدنى درجة.
ونفى الرجلان التهمة المتعلقة بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.26 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني في عام 2011.
وقالت المحكمة إن هناك شكوكا حول اقتراح الادعاء بأن الدفع لبلاتيني، قائد ومدرب فرنسا السابق، كان احتيالا.
واتهمت لائحة الاتهام في عام 2022 بلاتر وبلاتيني بخداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد الدولي للعبة بدفع مستحقات بلاتيني.
وجاء في لائحة الاتهام "زعما زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن الأخير كان يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وقد تحقق هذا الخداع من خلال ادعاءات كاذبة متكررة من الطرفين المتهمين".
لكن المحكمة برأت الثنائي وقالت إنه لا يمكن استبعاد روايتهما بشأن الاتفاق الشفهي بشأن الدفع.
وقال بلاتيني إن دفع المقابل تم تأجيله جزئيا لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع راتبه بالكامل على الفور.
وقالت المحكمة إن رواية الرجلين بشأن المدفوعات، التي غطت عملا استشاريا قام به بلاتيني لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002، كانت متسقة.
وقالت المحكمة، التي اتبعت المبدأ القانوني الذي ينص على أنه في الشك يكون لصالح المتهم، إن خبرة بلاتيني كلاعب كرة قدم ومدرب بارز تفسر حجم المبلغ.
وقالت المحكمة "لا يمكن الافتراض أن المتهمين تصرفا بقصد إثراء نفسيهما بالمعنى المقصود في الجرائم المنسوبة إليهما".
وأنهت الفضيحة، التي ظهرت في عام 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، آماله في خلافة بلاتر، الذي أُجبر على ترك منصبه في رئاسة الفيفا بسبب هذه القضية.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، وكانت المدة في الأصل ثماني سنوات، على الرغم من أن فترة إيقافهما تم تقليصها لاحقا.
وقال بلاتيني إنه شعر بالارتياح لانتهاء القضية، وإنه تلقى رسائل دعم من 10 آلاف شخص.
وقال بلاتيني للصحفيين "انتهى الآن اضطهاد الفيفا وبعض المدعين الفيدراليين السويسريين لمدة عشر سنوات.
"انتهى الأمر تماما. وبالنسبة لي فقد استعدت شرفي اليوم، وأنا في غاية السعادة".
وقال بلاتيني (69 عاما) إنه يعتقد أن القضية كانت تهدف إلى منعه من تولي رئاسة الفيفا، لكنه أصبح الآن كبيرا في السن ولا يستطيع العودة إلى كرة القدم.
وأصبح من الممكن الآن أن يستعيد الأموال التي تمت مصادرتها واحتجزتها السلطات السويسرية.
واحتضن بلاتر (89 عاما) الذي بدا ضعيفا ابنته كورين بعد صدور الحكم، وقال إنه شعر بالارتياح لهذا القرار.
وقال للصحفيين "أشعر براحة عظيمة، لأن الأمر مستمر منذ عشر سنوات. كنت أشعر أن هناك سيفا معلقا فوق رأسي.
"والآن انتهى الأمر ويمكنني أن أتنفس".
وكان الادعاء العام قد طلب الحكم بالسجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين لكل من بلاتر وبلاتيني.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه سيراجع الحكم المكتوب، قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف مرة أخرى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بلاتر وبلاتینی وقالت المحکمة وقال بلاتینی کرة القدم فی عام
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي