رشيد الوالي يحمل مسلسلات رمضان المسؤولية وراء واقعة صفع قائد تمارة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
حمل الممثل والمخرج المغربي رشيد الوالي، المسلسلات المغربية ، جزءا من المسؤولية وراء واقعة صفع رجل سلطة برتبة قائد بمدينة تمارة ، وهي القضية التي مازالت تثير جدلا واسعا.
و قال الوالي في منشور على صفحته الفايسبوكية ، أن مشهد قيام امرأة على صفع رجل “لم يعد غريبًا علينا، بل أصبحنا نراه أيضًا في المسلسلات الرمضانية، وفي كل الوطن العربي”.
و أضاف الوالي في منشوره : “في لقطات متكررة: المرأة تصفع الرجل بلا سياق مقنع، بلا مساءلة، وكأنها تحمل الحق المطلق.هل لاحظتم؟ الدراما اليوم تكرّس فكرة أن المرأة دائمًا على حق، مهما فعلت، لأن القانون في صفها، ولأنها امرأة فقط.نحن لا نتحدث هنا عن إنصاف المرأة أو المطالبة بحقوقها المشروعة، فهذا حقها الطبيعي”.
و تسائل الوالي : “هل انتقلنا من ظلم يُمارس ضد المرأة إلى تغوّل إعلامي وقانوني يمنحها حصانة غير عادلة؟نفس هذا السيناريو رأيناه في السويد، حيث تحققت المساواة قانونيًا، لكن المجتمع دخل بعدها في أزمة هوية:ارتفاع نسب الاكتئاب والانتحار بين الرجال.فقدان المعنى لدور الرجل والمرأة معًا.تفكك في العلاقات العاطفية والاجتماعية.وفي بعض دول أمريكا اللاتينية، تحول الدفاع عن المرأة إلى أداة سياسية، انتهت بمجتمعات متوترة، يغيب فيها التفاهم وتكثر الصراعات”.
و اعتبر الممثل المغربي أن “المشكل ليس في إعطاء المرأة حقوقها بل حين ننزلق من خطاب الحقوق إلى خطاب الامتيازات، ومن العدل إلى الهيمنة المقنّعة”.
الوالي قال أن هناك أعمالاً درامية بالمغرب اليوم تُقصي صورة المرأة الرحيمة، الحنونة، المتزنة وتقدم بدلاً عنها شخصية صارمة، غاضبة، لا تُساءل.
و أضاف : “لا نطالب بالعودة للماضي، بل نطالب بإعادة الاعتدال:لا يمكن بناء مجتمع صحي إذا منحنا طرفًا واحدًا الحق المطلق على حساب الطرف الآخر.
الكرامة والاحترام مسؤولية متبادلة، وليست امتيازًا لفئة دون أخرى.إذا لم نوقف هذا الانزلاق اليوم، سنستفيق بعد سنوات على مجتمع مأزوم بين تطرفين: تطرف ذكوري قديم لم يُعالج، وتطرف نسوي جديد لا يقل خطرًا.”
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية