أغرب قضايا محكمة الأسرة.. 12 عاما زواج دمرتهم الجارة الجديدة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تزوج وطردني من منزلي ورفض رعاية أبنائه، وباع منقولاتي دون إذن كتابي مني، وسرق مصوغات بقيمة 1.1مليون جنيه خاصة بي ورثتها عن والدتي، بعد وقوعه في غرام جارتي التي حرضتني عليه في البداية وبعدها أوقعته في حبها.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:"عشت مع زوجى12 سنة رغم تضيقه علي، كان ميسور الحال وعندما نشبت بيننا الخلافات حرم أولاده من حقوقهم ونفقاتهم، لتبدأ معاناتي مع الضرب والإساءة بعد أن قرر الزواج من جارتي، لأدفع الثمن غاليا بعد أن استولي على حقوقي من نفقات ومنقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الحضانة".
وأضافت: "رفض تطليقى وتركنى معلقة، فلم أجد سبيلا آخر أمامى للخلاص منه سوى اللجوء إلى القانون، وطرقت أبواب محكمة الأسرة، وأقمت ضده دعوى طالبت فيها بتطليقى بعد أن خان عشرتى وجرح كرامتى بعد كل هذه السنوات التى قضيتها مخلصة له".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية موقفها الشرعي من ما يُعرف باسم "زواج النفحة"، مؤكدة أن هذا النوع من العقود حرام شرعًا وباطل ابتداءً، لما يتضمنه من مخالفات صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، مشيرة إلى أن إطلاق الناس عليه اسمًا جديدًا لا يغيّر من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.
وبيّنت دار الإفتاء أن ما يسمى بزواج النفحة يعتمد على اتفاقٍ بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع السماح بالطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، ويُبرم هذا العقد عادة دون وجود ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، وهو ما يجعل العقد فاقدًا لأركانه الأساسية التي حددها الشرع، ويُخرج العلاقة من إطار الزواج الصحيح إلى علاقة محرّمة شرعًا.
وأكدت الإفتاء أن غياب الوليّ، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن الناس، وترك نسب الأولاد لاختيار الأب، كلها أمور تضرب في صميم مقاصد الزواج الشرعي الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكن، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، مشددة على أن مثل هذه العقود تُعد تحايلاً على أحكام الله، وتفتح أبواب الفساد والضياع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات