صلاح عبدالعاطي: الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين قسرًا ومحو قضيتهم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر مراحل التضييق والاضطهاد، في ظل استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بينما تستمر آلة القتل الإسرائيلية في تنفيذ جريمة إبادة جماعية باستخدام أسلحة أمريكية.
وأشار عبدالعاطي، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل تسعى لجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، لدفع سكانه إلى الهجرة القسرية، تنفيذًا لمخططات التهجير التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رغم التراجع الرسمي عنها، لا تزال قائمة بيد اليمين الفاشي الصهيوني.
وأوضح عبدالعاطي أن "الكابينيت" الإسرائيلي صادق مؤخرًا على قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإنشاء إدارة داخل جيش الاحتلال مختصة بمساعدة الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية"، مؤكدًا أن هذا ليس خيارًا طوعيًا، بل إجبارًا تحت ظروف غير إنسانية قد تؤدي إلى هلاك الجماعة الفلسطينية.
وأضاف أن مشروع التهجير لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية، حيث يتم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة، وسط تصريحات إسرائيلية واضحة عن نية ضم الضفة بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلحة أمريكية إسرائيل آلة القتل الإسرائيلية الهجرة القسرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الفلسطيني الضفة الغربية المساعدات الإنسانية تهجير الفلسطينيين جريمة إبادة جماعية قطاع غزة مساعدة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين في نور شمس ومسيرة للمستوطنين برام الله
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منازل مواطنين في مخيم نور شمس (شرقي مدينة طولكرم) وذلك في إطار عمليات هدم مستمرة للمنازل في مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس ضمن عملياتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر في الضفة الغربية.
يُذكر أن عشرات المنازل ستهدم وفق قرارات سبق أن اتخذها جيش الاحتلال في سياق إجراءاته العقابية المشددة بالضفة. وتمنع قوات الاحتلال المواطنين الذين ستهدم منازلهم من دخولها لأخذ بعض متعلقاتهم الخاصة.
ومن ناحية أخرى، شارك عشرات المستوطنين في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "عطيرت" حتى مستوطنة "حلميش" (شمال غرب مدينة رام الله) بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن عشرات المستوطنين -الذين يحملون الأعلام الإسرائيلية- مروا بالشارع الرئيسي المحاذي لقرية أم صفا (شمال غرب رام الله) تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وطالبوا بمصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان.
وفي الخليل، أفادت مصادر للجزيرة أن أكثر من 10 مستوطنين سيطروا على كهف وخيمة يقطنها فلسطينيون مهجرون من قرية "خِلّة الضبع" بمَسَافر يَطّا (جنوب الخليل).
وكانت قوات الاحتلال هدمت القرية قبل أقل من شهر، وطلبت من سكانها هجرها بذريعة أنها منطقة تدريب عسكري، الأمر الذي قابله الفلسطينيون بالرفض وشرعوا في بناء خيام وحفر كهوف للسكن فيها.
إعلان مستوطنات جديدةفي غضون ذلك، أدانت الحكومة الإسبانية بشدة إقرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، واعتبرتها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتهدد السلام.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صدق -في جلسة سرية- على إقامة وتوسيع 22 مستوطنة جديدة في الضفة.
ويشمل القرار 7 مستوطنات (شمال الضفة) قرب جنين، و4 مستوطنات (قرب رام الله) وأخرى في الخليل والقدس وأريحا، في حين وصفت جهات فلسطينية القرار بأنه "جريمة حرب" و"عبث بالجغرافيا الفلسطينية".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون من دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية