إسرائيل.. غانتس يدعو لمقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
حث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الثلاثاء، على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".
وخلال مؤتمر عقد في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل، دعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن غانتس حث الإسرائيليين خلال المؤتمر على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".
وقال: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".
وسبق أن حذر غانتس من "كارثة قادمة" في إسرائيل بسبب الانقسام السياسي، بعد محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا.
وأشار إلى أنه "في حين أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، فإن أمن إسرائيل معرض للخطر بسبب الانقسام الداخلي".
وتابع: "فوق كل شيء، هناك 59 (من الرهائن الإسرائيليين) في غزة. عندما نمزق الشعب من الداخل فإننا نعزز عزيمة حماس ونمنحهم الأمل في قدرتهم على كسرنا. الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إعادة أسرانا".
وقال غانتس إن "كل من يتجاهل ما يحدث يلحق الضرر بأمن البلاد عمدا. يتم وضع الأساس لكارثة أخرى وتزويد أعدائنا بالذخيرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانتس إسرائيل بنيامين نتنياهو الشاباك حماس إسرائيل بيني غانتس بنيامين نتنياهو غانتس إسرائيل بنيامين نتنياهو الشاباك حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل أصبح الشعب واعيًا بالسياسة؟!
أشاد بعض من يُحسَبون على "النخبة المثقفة" بذكاء وفهلوة ووعي الشعب الذي استطاع أن يخلع رئيسه الذي ظل حاكمًا ٣٠ سنة.. وكُتِبَتْ مئات القصائد والمقالات، وبُثَّت البرامج التليفزيونية لتُجسِّد روعة الشعب وإصراره على عدم السكوت عن حقِّه مستقبلًا، فقد استوعب الدرس تمامًا ولن يتمكن فاسدٌ بعد اليوم من إسكاته قسرًا وإرغامهِ على قبول الأوضاع صاغرًا. والاستخفاف برأيه فقد (عَرَفَ) الشعب مساره، و(اتضح) أمامه طريق العيش والحرية، والكرامة الإنسانية، فكان شيئًا طيبًا جديرًا بالإشادة.
لكن.. النخبة نفسها تنتفخُ أوداجها وتصرخ لمجرد علمها بأن أحد رجال نظام "مبارك" تقدم للترشح للبرلمان سواء كان مسئولًا حكوميًا أو رجل أعمال.. وتستنكر منه إقدامه على الترشُّح حتى لو كان ذلك لا يتعارض مع القانون!!!
موقفٌ غريب يجعلني أتساءل: ألم تكن الصحوة والانتفاضة في يناير٢٠١١م من أجل سيادة القانون وضرورة الالتزام بتطبيقه كأحد المطالب المشروعة؟ أليست قصائد مدح ذكاء ووعي وفهلوة المواطن البسيط صادقةً وعن قناعة، أم أنها مغازلة لكسب وده واستقطابه لتحقيق شعبية تستخدم عند (اللزوم)؟
أصار (الشعب) حقًا واعيًا أم مازال فاقدًا للوعي بشكل عام والسياسي بشكل خاص ولا يعي مبادئ القانون الذي يكفل لمن (تنطبق عليه الشروط) أن يترشَّح ويمارس العمل السياسي، فإن كان قد أصبح واعيًا سياسيًا بدرجة تسمح له بالتمييز بين الصالح والطالح من المرشحين فلنترك له حرية الاختيار وانتخاب من يرى فيه القدرة على تحقيق طموحاته على أن يتحمل تبعة اختياره إن كان سيئًا..
أما إن كانت القبلية والعادات الاجتماعية مازالت تغلُب على قراراته وتوجيه رأيه كما تَغْلُب عليه نزعة المنفعة المادية التي تعني للأغلبية المطحونة أهم من المرشح ومن السياسة والعادات والحقوق الدستورية.
فهنا يجب الاعتراف بأن المواطن لا يزال بحاجة إلى جرعات وعيٍ، وعقْد ندوات ودورات تثقيفية قد يطول مداها أو يقصر طبقًا لنوعية وجدية من يتولونها كمسئولية ورسالة وطنية. وكذلك من خلال إعلام رفيع المستوى الثقافي والسياسي، ينحاز إلى الدولة وأمنها القومي في هذه المرحلة التي تحيطها الأخطار من كل جانب، كما يتوقف نجاح هذه الدورات التوعوية أيضا على ما يتوافر للأغلبية الكادحة (صاحبة الأصوات الانتخابية) من سُبُل الحياة الكريمة، والاستقرار الاجتماعي.. بقدر يسمح باستيعاب دروس التوعية، والقناعة بضرورة الصدق مع النفس، والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية كالتصويت في الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. (سأعرض لاحقا رؤية حول من له حق التصويت).
لذلك أميل إلى عدم التشاؤم في تقديرنا لغياب وعي الطبقات التي تمثل الأغلبية من الشعب وكذلك عدم الإفراط في التفاؤل فيما يتميز به الشعب من "فهلوة"!