إسرائيل.. غانتس يدعو لمقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
حث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الثلاثاء، على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".
وخلال مؤتمر عقد في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل، دعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن غانتس حث الإسرائيليين خلال المؤتمر على "مقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون".
وقال: "أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر سوى إعادة السلطة إلى الشعب".
وسبق أن حذر غانتس من "كارثة قادمة" في إسرائيل بسبب الانقسام السياسي، بعد محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا.
وأشار إلى أنه "في حين أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، فإن أمن إسرائيل معرض للخطر بسبب الانقسام الداخلي".
وتابع: "فوق كل شيء، هناك 59 (من الرهائن الإسرائيليين) في غزة. عندما نمزق الشعب من الداخل فإننا نعزز عزيمة حماس ونمنحهم الأمل في قدرتهم على كسرنا. الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو إعادة أسرانا".
وقال غانتس إن "كل من يتجاهل ما يحدث يلحق الضرر بأمن البلاد عمدا. يتم وضع الأساس لكارثة أخرى وتزويد أعدائنا بالذخيرة".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانتس إسرائيل بنيامين نتنياهو الشاباك حماس إسرائيل بيني غانتس بنيامين نتنياهو غانتس إسرائيل بنيامين نتنياهو الشاباك حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.