محافظ الجيزة يعقد اللقاء الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشهد اللقاء بحث أبرز الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء ومدن العجوزة والوراق وأبو النمرس.
وفي بداية اللقاء استمع محافظ الجيزة إلى الشكوى المقدمة من أحد المواطنين من قاطني شارع أبو المواهب بميدان بور سعيد بحي العجوزة حيث يتضرر من قيام مالك المحل الكائن بذات العقار بفتح أبواب في الحوائط المشتركة وبمدخل العقار.
وقام محافظ الجيزة بالاطلاع على الإجراءات القانونية التي اتخذها حي العجوزة، والتي تضمنت إصدار قرار بإيقاف الأعمال المخالفة وتحرير محضر لقيام المخالف بهدم حوائط وإجراء تعديلات معمارية بفتح أبواب بالدور الأرضي والميزانين بدون ترخيص.
كما تبين أن المحل المذكور قد تقدم بطلب تصالح على المخالفة محل الشكوى وحصل على نموذج (8).
وكلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بالمعاينة على الطبيعة للعقار والمطعم وفحص التراخيص الصادرة لهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما بحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من أحد المواطنين من قاطني ميدان أبو المعالي بحي العجوزة، حيث يتضرر من مالك العقار الذي قام بالبناء أعلى سطح العقار، وبناء غرف وحوائط فاصلة بجراج العقار بالمخالفة للقانون.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة والمكتب الهندسي وعضو قانوني وممثلي الحي لمعاينة العقار على الطبيعة ومطابقة التراخيص الصادرة للعقار على أرض الواقع، ومراجعة قانونية ملف التصالح المقدم من المخالف، وإعداد التقرير الفني اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
كما اطلع المحافظ على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حي الوراق، الذي يتضرر من وجود قطعة أرض فضاء بجوار العقار القاطن به بطريق إمبابة القناطر الزراعي، حيث تحتوي على تجمعات مخلفات ردم ورتش.
وشدد المحافظ على حي الوراق بإلزام مالك قطعة الأرض محل الشكوى برفع وإزالة المخلفات الموجودة بها وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي مركز ومدينة أبو النمرس تقدم أحد المواطنين من شارع فتحي شاهين بشبرامنت بشكوى عن بناء الدور الثاني والثالث بدون ترخيص، مما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.
وقام مركز ومدينة أبو النمرس بالمعاينة على الطبيعة وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأول وأن حوائط الدور الثاني أقيمت بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنوه محافظة الجيزة بأن غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة تستقبل بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية: 33465048 - 33465046، وخدمة واتساب على رقم (01016050453)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg. وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة يعقد لقاء المواطنين الدوري بحث الشكاوى أبرز الشكاوى الإجراءات القانونیة اللازمة أحد المواطنین محافظ الجیزة المقدمة من
إقرأ أيضاً:
المحامي العام بدمشق يتفقد عدداً من أقسام الشرطة ويؤكد ضرورة ضمان حقوق الموقوفين والالتزام بالإجراءات القانونية
دمشق-سانا
تفقد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب مساء اليوم، عدداً من أقسام الشرطة في أحياء المزة الغربي و كفرسوسة والصالحية وعرنوس، وذلك خلال جولة ركزت على التأكد من حقوق الموقوفين، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين.
واطلع القاضي خطاب خلال مراجعته لأوضاع الموقوفين على ظروف احتجازهم، واستمع إلى شرح مفصل عن الضبوط المنظّمة بحقهم، وتم إطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد استجوابهم وتقييم أوضاعهم، وخاصة أولئك الذين لا يوجد أي تبرير قانوني لاستمرار احتجازهم.
وشملت جولة المحامي العام أماكن احتجاز الموقوفين (النظارات)، واستمع من هؤلاء مباشرة إلى ظروف احتجازهم على ذمة التحقيق، وفيما إذا كانت هناك أي ضغوط مورست عليهم خلال التحقيق، والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة ومطابقتها لمحاضر الضبوط.
وشدد المحامي العام في تصريح لمراسل سانا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واحترام حقوق الموقوفين، مؤكداً أهمية المراقبة المستمرة لسير العمل لضمان عدالة الإجراءات وشفافيتها وحماية حقوق المتهمين وعدم تمديد احتجازهم دون مبرر قانوني.
وأوضح أن جولته تأتي في إطار تعزيز الرقابة على جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أولوية الحفاظ على العدالة وحماية الحقوق الأساسية في إطار الإجراءات القضائية السورية.
تابعوا أخبار سانا على