“أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
عدن /خاص
قامت مؤسسة أكون للحقوق والحريات بإعداد ورقة سياسات بعنوان ” أصوات نحو العدالة” وتسليمها لصناع القرار من الجهات الحكومية ضمن أنشطة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا خلال فترة 20 /3 / 2025م محافظة عدن .
حيث قامت مؤسسة اكون للحقوق والحريات برئاسة أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ، الاستشارية أ / غادة فضل بتنفيذ النزول وتسليم ورقة السياسات ومناقشتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/ عدن ، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وسيتم تلقي الملاحظات واستئناف المناصرة مع باقي الجهات بعد عيد الفطر.
مازالت مناصرة ورقة السياسات مستمرة حيث سيتم مشاركتها مع وزارة العدل واللجنة الوطنية للمرأة ونقابة المحامين و متابعة تقييم الملاحظات من الجهات الحكومية للخروج برؤية مستقبلية واضحة .. متطلعين أن يتم تضمن التوصيات التي في الورقة في الخطط المستقبلية للجهات الحكومية .
وركزت الورقة على أهمية العدالة الانتقالية لبناء سلام مستدام في اليمن. كما سعت الورقة إلى فهم رؤى وتطلعات المكونات والقوى السياسية والمجتمعية اليمنية تجاه قضايا العدالة والمساءلة وسيادة القانون وسلطت الورقة الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن بعد الصراع .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه