برلمانيون: الورقة النقدية الجديدة تعكس التطور الاقتصادي للإمارات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد برلمانيون أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم، التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، تعكس التطور الاقتصادي للدولة وتعزز مكانتها المالية، لافتين إلى أن المعالم الوطنية التي تزين الورقة كحصن أم القيوين الوطني، رمز التراث والتاريخ، وميناء الفجيرة، بوابة التجارة البحرية، يمثلان تجسيد واضح لارتباط الماضي بالحاضر في مسيرة النجاح والتنمية.
وفي هذا السياق، أكد محمد الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبر 24، أن "إطلاق الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم خطوة هامة تعكس التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات".
وقال: "الورقة تجمع بين الأمان التام والتصميم العصري، وتعكس قدرة الدولة على مواكبة أحدث التقنيات، كما أن تضمين معالم وطنية مثل حصن أم القيوين وميناء الفجيرة في التصميم يعزز من شعورنا بالفخر والانتماء لتراثنا وتاريخنا العريق".
هوية وطنيةولفت عدنان الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "الورقة النقدية الجديدة تجسد الهوية الوطنية واختيار معالم أثرية، وتنموية بارزة تعبر عن تاريخ الدولة ومدنها الرئيسية، تعد واحدة من أهم العناصر الجديدة في الورفة، والأهم من ذلك استخدام أحدث التقنيات الأمنية، وسماكة الورقة والشعارات المطبوعة عليها بطريقة فريدة لمنع التزوير بالإضافة لدمج الخط العربي أو الحروف التقليدية المستخدمة في الدولة بأسلوب جمالي يعكس الهوية الوطنية".
وأوضح أن "اختيار فئة الورقة النقدية 100 درهم وبنفس لونها الأحمر تتناسب مع احتياجات السوق والصرافة والاقتصاد الوطني، وذلك يعد نقلة نوعية بل قفزة مهمة وعالية على مستوى العملات النقدية تتماشى مع استراتيجية ورؤية الدولة 2071 نحو الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل".
مسيرة تنمويةوبدورها، أشارت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس التزام الإمارات بتوثيق مسيرتها التنموية ورؤيتها المستقبلية من خلال تصميمها الذي يجسد رموزاً حضارية وتنموية، تعكس هذه الورقة مراحل نجاح الدولة وإنجازاتها الرائدة عالميًا، وهذه الخطوة تأتي لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الإماراتي، مع تسليط الضوء على التقدم المستمر في مختلف المجالات، كما أن التصميم يعكس روح الابتكار والتطور التي تنتهجها الإمارات، مما يجعل العملة ليست فقط وسيلة للتبادل، بل رمزًا لمسيرة وطن ملهم".
قصة نجاحوأكدت عائشة المري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس حرص الإمارات على توثيق مسيرتها التنموية المتميزة من خلال تصميم يجسد رموزاً حضارية تعكس روح الإنجاز والتقدم".
وقالت إن "الورقة النقدية ليست مجرد وسيلة للتداول المالي، بل شاهد على قصة نجاح وطنية ترسّخ الهوية الإماراتية وتبرز تطلعات المستقبل، وتصميمها يعكس التطور المستدام في مختلف المجالات، ويعزز الفخر الوطني بالإنجازات التي تحققت. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يرسّخ مكانتها العالمية كدولة رائدة في الابتكار والتنمية المستدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عضو المجلس الوطنی الاتحادی الورقة النقدیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
تشهد الساحة الدبلوماسية حراكًا متجددًا في ملف الأزمة السودانية، تجسد في اجتماعات الرباعية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات. ورغم ما توحي به التشكيلة من ثقل إقليمي ودولي، إلا أن القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف عن خلل هيكلي في تكوينها، وانفصام واضح بين رؤيتها السياسية والحقائق الميدانية في السودان. وعليه، فإن احتمالات فشلها تظل راجحة، إن لم تكن حتمية، ما دامت تعيد تدوير نفس الأخطاء السابقة.
أولًا: الإمارات… الفيل في الغرفة
من غير المنطقي، سياسيًا وأخلاقيًا، أن تكون دولة متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع جزءًا من آلية يفترض أن تلعب دور الوسيط أو الراعي للحل. الإمارات، وفقًا لتقارير دولية وشهادات ميدانية، قدمت دعمًا عسكريًا وسياسيًا لقوات الدعم السريع، ما جعلها طرفًا في النزاع وليس مراقبًا محايدًا. تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج إلا المزيد من انعدام الثقة من الجانب السوداني وهذا يضر جدا بعلاقة السودان مع مصر والسعودية تحديدا، خصوصًا من الجيش السوداني، الذي يرى في استمرار دور أبوظبي انتقاصًا من سيادة الدولة ومحاولة لشرعنة المليشيا تحت عباءة “الحل الإقليمي”.
ثانيًا: تجاوز اتفاق جدة… نزع لغطاء الشرعية
اتفاق جدة، الموقع في مايو 2023، هو الوثيقة الوحيدة التي وقّعها الطرفان المتحاربان – الجيش والدعم السريع – برعاية سعودية أمريكية، ما يمنحه شرعية تفاوضية لا يمكن القفز فوقها. ما يُطرح اليوم من الرباعية، سواء من حيث الأسماء المطروحة، أو طبيعة المقترحات المسربة، يعكس محاولة للعودة إلى نماذج التسوية السابقة التي قامت على شراكة شكلية مع فصائل سياسية نفعية، وتجاهلت الديناميكيات الأمنية والمؤسسية التي فجّرت الحرب ابتداءً.
إن أي تجاوز لهذا الاتفاق هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر، بل والتمهيد لانفجار جديد أكثر تعقيدًا، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أمنية تُنهي وجود المليشيات، لا سياسية تعيد تدويرها في واجهات السلطة.
ثالثًا: السعودية ومصر… بين النوايا والمصالح
على الضفة الأخرى، تمثل السعودية ومصر عنصرين يمكن البناء عليهما، لكن مع فوارق في الرؤية والتأثير. السعودية، بحكم رعايتها لاتفاق جدة، تملك سجلًا أكثر توازنًا، ولكنها قد تجد نفسها في موقف حرج إن استمرت في تجاهل تحفظات الخرطوم بشأن دور الإمارات. أما مصر، التي تراقب تطورات المشهد عن كثب، فإن مصالحها الأمنية المباشرة في شرق السودان وأمن البحر الأحمر تفرض عليها مقاربة أكثر براغماتية، لكنها محدودة النفوذ ميدانيًا مقارنة بغيرها من الأطراف.
رابعًا: أمريكا… الرغبة في الحل دون أدواته
الولايات المتحدة، التي تتصدر التحالف الرباعي، تبدو وكأنها تريد تحقيق اختراق دبلوماسي دون استعداد لتحمل كلفته. فهي لم تمارس أي ضغط حقيقي على الإمارات، ولم تقدم حتى الآن تصورًا موضوعيًا لمعالجة جوهر الأزمة: السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك المليشيات. سياسات واشنطن الرمادية، التي تتجنب تسمية المتورطين بأسمائهم، تفقدها تدريجيًا مصداقيتها كقوة راعية للسلام في السودان.
خاتمة: من يملك رؤية الدولة، ومن يسعى لتقاسمها؟
ما يجري اليوم هو صراع بين رؤيتين للسودان:
رؤية وطنية تسعى لاستعادة الدولة السودانية الموحدة ذات القرار السيادي والمؤسسة العسكرية الواحدة.
ورؤية خارجية هجينة تحاول فرض واقع سياسي جديد يتسع للمليشيات ورعاتها الإقليميين، ولو على حساب أمن السودان وسلامة شعبه.
ما لم تحسم الرباعية أمرها، وتُخرج الأطراف المنحازة من معادلة الوساطة، وتلتزم صراحة باتفاق جدة كمرجعية تفاوضية، فإنها ستتحول من أداة للحل إلى وعاء لتأبيد الأزمة، وتغذية مشاريع التقسيم، تحت شعار السلام الشامل.
في النهاية، السودان ليس مائدة فارغة لتقاسم النفوذ، بل دولة ذات تاريخ وثمن باهظ دفعه شعبها دفاعًا عن كرامته. وأي مبادرة لا تعي هذه الحقيقة مصيرها الإخفاق، ولو اجتمع حولها العالم.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد