أول جامعة تعلن مساهمتها في تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 لمحاربة الغش
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، عن تنفيذ خطة محكمة لتوفير الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم الفني في منع ظاهرة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
جاء ذلك في إطار المذكرة الواردة من د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، التي تدعو إلى إشراك الجامعات المصرية في المساهمة بالأماكن المتاحة للطاقة الاستيعابية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.
وبحسب مستند رسمي تم عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب في جلسته رقم (39) التي عُقدت بتاريخ 19 مارس 2025، حيث تم اتخاذ القرار بالموافقة على مشاركة الجامعة في توفير الأماكن اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على ضرورة وضع جداول الامتحانات في مواعيد مناسبة.
كما أوصى المجلس بأن يكون آخر يوم للامتحانات في جميع كليات الجامعة هو 2 يونيو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم، بهدف ضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم وآمن، مع الحفاظ على نزاهتها وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.
كان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف خاطب المجلس الأعلى للجامعات لاجراء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥ بالجامعات لمكافحة الغش.
واعتمدوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراء امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم الفني الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.