أول جامعة تعلن مساهمتها في تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 لمحاربة الغش
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، عن تنفيذ خطة محكمة لتوفير الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم الفني في منع ظاهرة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
جاء ذلك في إطار المذكرة الواردة من د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، التي تدعو إلى إشراك الجامعات المصرية في المساهمة بالأماكن المتاحة للطاقة الاستيعابية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.
وبحسب مستند رسمي تم عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب في جلسته رقم (39) التي عُقدت بتاريخ 19 مارس 2025، حيث تم اتخاذ القرار بالموافقة على مشاركة الجامعة في توفير الأماكن اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على ضرورة وضع جداول الامتحانات في مواعيد مناسبة.
كما أوصى المجلس بأن يكون آخر يوم للامتحانات في جميع كليات الجامعة هو 2 يونيو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم، بهدف ضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم وآمن، مع الحفاظ على نزاهتها وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.
كان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف خاطب المجلس الأعلى للجامعات لاجراء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥ بالجامعات لمكافحة الغش.
واعتمدوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).
وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراء امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم الفني الثانوية العامة المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية