الخطوة التالية في انفصال حضرموت: السعودية تبدأ التمهيد لحكم ذاتي للمحافظة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
مدينة المكلا بحضرموت (وكالات)
في تطور جديد يثير القلق في الساحة اليمنية، أعلنت السعودية الثلاثاء عن بدء إجراءات فصل محافظة حضرموت النفطية، إحدى أهم المحافظات اليمنية الواقعة في الشرق، وسط تصاعد الجدل حول مستقبلها السياسي.
الخطوة التي تأتي في وقت حساس، شهدت تحركات سعودية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملات إعلامية تهدف إلى تهيئة الشارع الحضرمي لهذه الخطوة، في إطار مساعي الرياض للتمهيد لما يبدو أنه توجه نحو الحكم الذاتي لهذه المحافظة الغنية بالموارد النفطية.
الحملة الإعلامية التي تقودها السعودية في الوقت الراهن تشمل منصات التواصل الاجتماعي، حيث يروج كبار الشخصيات الإعلامية والسياسية، مثل مساعد رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" عبدالله آل هتيله، لوعود بمشاريع تنموية ضخمة لصالح حضرموت.
لكن هذه الوعود تثير الكثير من التساؤلات، خاصة أن السعودية لم تنفذ أي مشاريع تنموية حقيقية في المحافظة رغم سيطرتها الفعلية عليها لأعوام طويلة.
ويستغل آل هتيله منصاته الإعلامية للتأكيد على أن الرياض ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في حضرموت، في محاولة لجذب تأييد الشارع الحضرمي لهذه التحركات.
في وقت متزامن مع هذه الحملة، كشف الصحفي الحضرمي صبري بن مخاشن عن ترتيبات سرية لإعلان الحكم الذاتي في حضرموت.
هذه التسريبات تشير إلى نية السعودية المضي قدمًا في مشروع فصل حضرموت عن بقية المناطق اليمنية تحت إشرافها المباشر، وهو ما يثير حفيظة بعض القوى اليمنية التي ترى في ذلك محاولة لتقسيم البلاد وتكريس النفوذ السعودي على أرضها.
من جهة أخرى، كانت السعودية قد نظمت في الأيام الماضية لقاءات برعاية وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في محاولة لتوحيد القوى الحضرية تحت مشروع جديد.
هذه اللقاءات ضمت عمرو بن حبريش، زعيم أكبر تكتل قبلي واجتماعي في حضرموت، في إشارة إلى استعداد الرياض لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لبعض القيادات الحضرميّة لتحقيق هذا الهدف.
هذه التحركات تكشف عن طموحات السعودية في تعزيز نفوذها في حضرموت، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
وفقًا للخبراء، فإن الحملة السعودية تأتي في وقت حساس جدًا، في محاولة للضغط على القوى الحضرية المختلفة لتقبل بمسار الانفصال واعتباره فرصة اقتصادية للمحافظة.
لكن في الوقت ذاته، هناك شكوك كبيرة حول نوايا الرياض، التي تهدف إلى الإبقاء على محافظة حضرموت تحت وصايتها، في إطار أجندتها الاستراتيجية التي تضمن نفوذًا طويل الأمد في المنطقة.
ويُعتقد أن السعودية تستغل الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك الصراعات بين اليمن والولايات المتحدة شمالًا، لتعزيز مشروعها في ظل حالة من التوتر الإقليمي.
وبالرغم من الأطماع السعودية في ضم حضرموت نظرًا لموقعها الاستراتيجي على بحر العرب والمحيط الهندي، فإن توقيت تحريك الرياض لملف انفصال حضرموت قد يُظهر محاولتها لتسريع تنفيذ مخططاتها قبل أن تؤثر التطورات الإقليمية الأخرى، مثل التصعيد الإماراتي أو التحركات الدولية، على ميزان القوى في المنطقة.
إن تحركات الرياض في هذا الاتجاه قد تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على وحدة اليمن، وتزيد من تعقيد الأزمة اليمنية التي تشهد تدخلات متعددة الأطراف.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية المكلا اليمن حضرموت سيئون فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية