أمريكا سلمت سوريا قائمة شروط لتخفيف العقوبات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
واشنطن/بيروت (رويترز)
قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس آذار.
ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
تحدثت رويترز إلى ستة مصادر لكتابة هذه القصة، هم مسؤولان أمريكيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لكون الحديث عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.
وقال المسؤولان الأمريكيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.
وعينت سوريا بالفعل بعضا من الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، بما في ذلك أشخاص من الويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.
ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأمريكية بعد على طلبات للتعليق.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاما، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.
ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر كانون الأول.
* السياسة الأمريكية تجاه سوريا قيد الإعداد
تسليم المطالب هو أوضح إشارة حتى الآن على سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.
وركزت التصريحات الأمريكية على دعم الأقليات وإدانة التطرف، لكنها لم تتطرق كثيرا لأمور بخلاف ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العقوبات وما إذا كانت القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا.
وقال دبلوماسيون ومصادر أمريكية مطلعة على عملية صنع القرار إن من ضمن أسباب ذلك اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا. وحرص بعض المسؤولين في البيت الأبيض على اتخاذ موقف أكثر تشددا وأشاروا إلى ارتباط القيادة السورية الجديدة بتنظيم القاعدة في السابق كسبب لإبقاء التفاعل عند الحد الأدنى.
وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية سعت إلى نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما يشمل مجالات التفاعل المحتملة.
وأدت هذه الخلافات في وقت سابق من الشهر إلى مداولات ساخنة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي شجب فيه ما جرى من عنف في غرب سوريا، حيث قُتل مئات المدنيين من الأقلية العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، بعد كمين نصبه مسلحون موالون للنظام السابق لقوات الأمن الجديدة.
وندد روبيو “بالإرهابيين الإسلاميين الأصوليين، ومن بينهم جهاديون أجانب” الذين مارسوا أعمال العنف، ودعا السلطات السورية إلى محاسبة الجناة.
وقالت مصادر مطلعة إن البيت الأبيض سعى إلى إصدار بيان بلهجة أشد، بينما أرادت وزارة الخارجية إضفاء المزيد من التوازن على البيان.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لكي تُبقي سوريا ضعيفة ومفككة.
وأشارت مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت غير مؤيدة بشكل تام لجهود إسرائيل الرامية إلى ثنيها عن التعامل مع حكام سوريا الجدد، لكن بعض المخاوف الإسرائيلية بدأت تكتسب زخما أكبر لدى بعض المسؤولين الأمريكيين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولياتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
واشنطن تراقب تهديدات إيرانية.. ماذا يجري داخل الولايات المتحدة؟
نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وإيران لم يمنع المسؤولين في الولايات المتحدة من مواصلة مراقبة أي تهديدات ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط عن كثب.
ولا يرصد مسؤولو الأمن والاستخبارات حاليًا أي تهديد موثوق به للولايات المتحدة، لكنهم أصدروا عدة تحذيرات بشأن احتمال وقوع هجمات فردية وإلكترونية ناجمة عن الصراع، وفقا "للسي أن أن".
وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بحسب الوكالة، يعمل كبار المسؤولين على استدعاء العملاء من مهمة المساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة، حتى يتمكنوا من العودة إلى تركيزهم على الحماية من تهديدات مكافحة الإرهاب.
وقال مصدر في جهات إنفاذ القانون إن وقف إطلاق النار "لا يعني أننا نخفف من حدة التوتر، لقد أظهر التاريخ أن الإيرانيين ليسوا النظام الأكثر مصداقية، وعملنا مستمر".
وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقليص دعمه لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة مؤقتا، في خطوة تهدف إلى ضمان تركيز عملائه على أي تهديدات محتملة ناجمة عن الضربات الأمريكية على إيران، وفقا لما ذكرته مصادر لـ "سي أن أن".
وأفادت مصادر بأن بعض المكاتب الميدانية قد تشهد انخفاضًا حادًا في عدد الموظفين العاملين في مجال الهجرة.
ولم يُعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة على التغييرات، لكنه قال في بيان للشبكة، إنه "يُجري باستمرار تقييما وإعادة تنظيما لمواردنا للاستجابة لأكثر التهديدات إلحاحًا لأمننا القومي ولضمان سلامة الشعب الأمريكي".
ويقول قدامى موظفي مكتب التحقيقات إن الإمكانية الجديدة لشن هجمات انتقامية من قِبل جهات تابعة لإيران ستتطلب تركيزًا مُكثفًا من قِبل محققي المكتب.
وقال أندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ومحلل إنفاذ القانون الأول في "سي أن أن"، "أحد الأمور التي يتعين على مكتب التحقيقات القيام بها الآن هو العودة إلى الوراء والنظر في كل موضوع في كل تحقيق، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، ممن كان لهم أي نوع من الصلات بالحكومة الإيرانية، وعليهم البدء في جمع المعلومات الاستخباراتية الحالية حول ما قد يفعله أيٌّ من هؤلاء الأشخاص حاليا".
وفي سياقٍ متصل، نقلت "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي قوله، إن مسؤولي الأمن السيبراني يُراجعون حاليًا التاريخ الطويل لنشاط القرصنة الإيراني الذي يستهدف الشركات والهيئات الحكومية الأمريكية، وذلك للتذكير بكيفية رد طهران المُحتمل.
وأوضحت مصادر أن أحد أسباب ضرورة اهتمام مكتب التحقيقات بالتهديدات المُحتملة من إيران هو الطبيعة المُختلطة للطريقة التي استهدفت بها إيران الأراضي الأمريكية في الماضي.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي عدة تحذيرات من أن إيران قد تستهدف مسؤولين أمريكيين، وهو ما يقول المسؤولون إن إيران دأبت على فعله منذ أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني القائد الراحل لـ"فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري" في 2020.
وتستخدم أجهزة الاستخبارات الإيرانية أحيانًا القرصنة لتكملة مراقبتها للمُعارضين أو المسؤولين الأمريكيين السابقين على الأراضي الأمريكية بحسب الوكالة.
وعلى سبيل المثال، تعرض أحد المقربين السابقين من مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، للاختراق 2022 في محاولة محتملة لتعقب بولتون كجزء من مؤامرة اغتيال.
وقبل ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار، مساء الاثنين، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، لمسؤولي إنفاذ القانون بأن تركيز الوكالة الحالي ينصب على "حماية الوطن".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال