أكاديمية (IMI) تزود قادة الإعلام بمهارات المستقبل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت أكاديمية (IMI) للإعلام، عن تمكنها من تدريب أكثر من 145 من القيادات الإعلامية والمواهب الناشئة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات والمنطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر.
يأتي ذلك تأكيداً على التزام الأكاديمية بتعزيز الكفاءات القيادية في قطاع الإعلام، من خلال تزويد المشاركين بأحدث المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي وقيادة الابتكار في بيئة إعلامية تتطور بوتيرة متسارعة وتعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.
ونجحت الأكاديمية في أقل من ستة أشهر في تأهيل أكثر من 50 من القيادات والتنفيذيين عبر برامج تدريبية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات، مستهدفة نخبة من المؤسسات المرموقة، بما في ذلك مجلس الإمارات للإعلام ومؤسسة عبدالله الغرير، وشركة فودافون مصر، إلى جانب العديد من الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص.
في حين شهدت «برامج القيادات الشابة»، التي نظمتها الأكاديمية خلال الفترة ذاتها، تخريج 95 من المواهب الناشئة، بينهم متدربون من مؤسسة عبدالله الغرير، ضمن ثلاث دفعات، وطلاب من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في تجسيد واضح لالتزام الأكاديمية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية الرائدة، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الإعلامية.
وقال فيصل بن حريز، رئيس الأكاديمية، إن المشهد الإعلامي يشهد تحولاً غير مسبوق بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يجعل تأهيل قادة المستقبل ضرورة حتمية تتجاوز التكيف مع التغيرات إلى امتلاك أدوات الابتكار والتأثير.
وسلّط الضوء على النموذج التدريبي المستقبلي الذي تعتمده الأكاديمية، والذي يجمع بين التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعليم متعدد اللغات.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام
إقرأ أيضاً:
فلسفة نشوء الدول عبر التاريخ.. بحوث أكاديمية للدكتور عزمي بشارة
دمشق-سانا
يقدم المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة في كتابه الصادر بعنوان “مسألة الدولة” بحوثاً تتسم بلغة أكاديمية عالية، تناول فيها فلسفة ونظريات نشوء الدول، منطلقاً من مدارس مختلفة في العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ويأتي الكتاب الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مكملاً لكتاب المجتمع المدني الذي أصدره بشارة قبل ثلاثين عاماً، والذي بحث من خلاله وصف الدولة.
يشمل كتاب مسألة الدولة جزأين تضمن الأول أحد عشر فصلاً، والثاني ثلاثة فصول نظراً لغزارة المعطيات والتفاصيل، حيث حاول المؤلف خلال هذه الفصول تكريس نظرة مختلفة للدولة وفق مفهومٍ نقدي إنساني، مستخدماً رؤى متباينة بين الجماعاتية “الجماعية” والليبرالية والماركسية، مستعرضاً آثار العولمة ومرحلة ما بعد الدولة.
يبحر الجزء الأول عميقاً في نشوء الدولة عبر التاريخ، والمراحل التي قطعتها، ففي الفصل الأول يعالج المؤلف أهمية دراسة الدولة وخطورة الاستخفاف بهذا المبحث، ويطرح تعريفات للدولة عبر استقراء واقع عدد من الأنظمة، ثم ينتقل إلى التمييز بين الدولة القديمة بوصفها علاقة بين الحكّام والمحكومين، وبين الدولة الحديثة التي تجمع الحكّام والمحكومين في كيانٍ مشترك.
أما الفصل الثاني فخصص للتمييز بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية التي لا تستغني عن المنهج العلمي، مؤكداً ضرورة تجنب تفسير الظواهر الاجتماعية المركبة وفق مبدأ واحد، لأن ذلك يقود إلى الأيديولوجيا.
ويعتبر الفصل الثالث أن التاريخ لم يبدأ بأفراد، بل بجماعات شكلت الدول القديمة، ويشرح أن الدولة الحديثة لم تنشأ من فراغ، بل من سلطات قائمة توسعت إقليميّاً لتتحوّل إلى سيادة وقانون، وارتكزت شرعية الدولة الحديثة على الحكم.
الفصل الرابع أشار إلى أن منظري الدولة الأوائل هم من دافعوا عن سلطات الملك ضد تدخّل الكنيسة، حيث اعتقدوا أن رفع الدولة فوقها هو الحل، وذلك بتحقيق الإجماع على كيان سياسي مشترك يجسده الحاكم، كما يخصص هذا الفصل مساحة واسعة لمناقشة أفكار روسّو والتي أكدت على العدالة، وعلى أهمية تمثيل الإرادة للمواطنين في تثبيت شرعية الدولة.
ويُفرد الفصل الخامس مساحة للحديث عن آراء هيغل وكانط، حول فكرتَي الحرية والأخلاق، وأن الدولة هي من يجسّد العرف الأخلاقي، فيما يدور الفصل السادس حول السجال الدائر حول اعتبار الدولة شخصاً معنوياً فوق المجتمع.
ويتحدث الفصل السابع عن معايير وحدود سيادة الدولة، وأن وصفها بالمطلقة لا يعني أنها بلا حدود، لينتقل المؤلف في الفصلين الثامن والتاسع لتعريف الدولة وأن المواطنة مكون أساسي فيها.
ويتحدث الفصل العاشر عن استحالة الفصل بين الدولة ونظام الحكم ما قبل الحداثة، فيما يتناول الفصل الحادي عشر والأخير الفرق بين بناء الدولة وبناء الأمة والعلاقة بينهما، وكذلك دور القوميات في نشوء الدول المعاصرة، ودور الدول في تشكيل الجماعات الأهلية وأثرها على المواطنة.
نجد في القسم الأول من الكتاب بحثاً في منشأ ومسار الدول في الحضارة الإسلامية، حيث يلفت إلى تميّز الدولة العثمانية تشريعيّاً عن دول الحضارة الإسلامية الأخرى، ويعرض الانتقال من فكرة “الرعية” إلى مفهوم “المواطَنة العثمانية” في نظام الحكم، وأن غالبية مؤسسات الدول الوطنية في البلاد العربية والمشرق لم تكن نتاج مرحلة الاستعمار بل مرحلة التحديث والإصلاح العثمانيين.
أما القسم الثاني فيحتوي على ثلاثة فصول تناقش قضية السيادة والمواطَنة، وبناء جهاز الدولة، والعلاقة بين النخب القديمة والحديثة، وحالات نشوء الدولة الوطنية في خمسة بلدان عربية، هي مصر وتونس والمغرب وسوريا والجزائر، مبيناً أن البيروقراطية المركزية والحدود الترابية ظهرتا في تونس ومصر قبل الاستعمار.
ويناقش القسم الثالث مهمات الدولة الحديثة التي لم تعرفها الدولة التقليدية كالتنمية، والخدمات، وتوقعات المواطنين منها، كما يبحث انتقال إستراتيجيات الجماعات الأهلية من رفض السلطة إلى المشاركة فيها من دون المرور بمرحلة المواطَنة.
يذكر أن الدكتور عزمي بشارة كاتب وباحث، نُشر له العديد من الكتب والدراسات والبحوث بلغات مختلفة في الفكر السياسي، والنظرية الاجتماعية، والفلسفة، يشغل بشارة منصب المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويرأس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا.
تابعوا أخبار سانا على
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة