سيرًا على الأقدام.. محافظ دمياط يلاحق الإشغالات ليلا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على تنظيم الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وبالأخص بالطريق الموازي لمنطقة المولات، لمنع حالات التكدس وتيسير الحركة المرورية بها.
حيث أكد على تنظيم انتظار السيارات، ومرور سيارات السرفيس بالمنطقة لنقل الركاب، مؤكدًا على إدارة المرور بوضع خطة عاجلة لتنفيذ ذلك خاصةً مع كونها منطقة حيوية واقتراب عيد الفطر المبارك.
هذا وقد وجه الدكتور أيمن الشهابى تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإزالة المخالفات الموجودة بالمنطقة، وكذلك التنسيق مع مديرية الطرق لترميم القطوعات بالطريق لرفع كفاءته بما يسهل حركة سير السيارات.
كما أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة مسائية، بمدينة كفر البطيخ، حيث أعرب عن استيائه الشديد من وجود صور متعددة من الإشغالات والمخالفات بمدخل مدينة كفر البطيخ والطريق الرئيسى، مما أدى إلى ظهور المنطقة بشكل عشوائي.
وشدد " محافظ دمياط " على رفع كافة الإشغالات وإزالة المخلفات، مشددًا أيضًا على ترقيم مركبات التوكتوك وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " بتنظيم المنطقة ودراسة إمكانية توفير مكان لإقامة موقف حضارى، مؤكدًا على متابعته الدورية لتلك الأعمال.
قاد سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة بطريق شطا - بورسعيد، استهدفت إزالة التعديات والمخالفات وتحقيق الانضباط بالطريق العام تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال جولته التى أجراها وشدد خلالها بالتصدى وبكل حسم لكافة التعديات والمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة عن إزالة التند المخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، مما يفقد الطريق مظهره الحضاري ويمثل مخالفة واضحة تستوجب الإزالة الفورية.
كما تم التعامل مع التعديات الواقعة على حرم الطريق العام، والتي تضمنت استغلال أجزاء من الطريق بالمخالفة، حيث تم إزالة التعديات بالكامل حفاظًا على سيولة الحركة المرورية وتأمين الطريق العام وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية لتحصيل مستحقات الدولة من رسوم الإشغالات والإعلانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المرور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الفطر المبارك تنظيم انتظار السيارات حركة سير السيارات الدکتور أیمن الشهابى محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لمستشار محافظ دمياط وقيادات أخري بالكلبش بقضية الرشوة .. غدا
تنظر غدا محكمة استئناف القاهرة أولي جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.