هيئة رعاية أسر الشهداء تعلن بدء صرف إكرامية لأسر الشهداء المدنيين
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ، عن بدء صرف إكرامية لأسر الشهداء المدنيين عبر خدمة الحوالات السريعة في جميع المحافظات ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمناسبة الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطني .
وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد أسر الشهداء المدنيين المستفيدة من هذه الإكرامية ألف و242 أسرة، بإجمالي 124 مليونا و200 ألف ريال، بواقع عشرة آلاف ريال لكل أسرة.
واشار البيان إلى أن هذه الإكرامية شملت أسر الشهداء المدنيين الذين تم استكمال واستيفاء وثائقهم المطلوبة في إطار مشروع المسح الميداني الذي نفذته الهيئة خلال الفترة الماضية واستهدف الشهداء الذين استشهدوا نتيجة الاستهداف المباشر للعدوان السعودي الإماراتي والإسرائيلي الأمريكي، والذي طال المنازل والطرقات والمدارس والمستشفيات والأسواق.
ودعت الهيئة جميع أسر الشهداء المدنيين الذين لم تشملهم الإكرامية إلى سرعة تجهيز الوثائق المطلوبة لمشروع المسح الميداني، وتسليمها إلى مندوبي الهيئة في العزل والمديريات والمحافظات، مبينة أنه سيتم صرف الإكرامية بأثر رجعي للأسر التي ستستكمل الوثائق المطلوبة وتعبئة ملفات المسح الميداني في أسرع وقت وذلك لضمان شمولهم في المشاريع الرعائية التي ستنفذها الهيئة في الفترة المقبلة.
وجددت هيئة رعاية الشهداء ، تأكيدها على أن رعاية أسر الشهداء المدنيين تعتبر من الأولويات الأساسية لديها، حيث تُعدّ هذه الشريحة جزءًا من شهداء المظلومية التي تعرض لها الشعب اليمني الصامد.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية