مطالبات نيابية باستحداث محافظة الزبير جنوبي العراق
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
وقّع نحو 80 عضوا في مجلس النواب العراقي، على طلب لاستحداث محافظة الزبير اسوة بمدينة حلبجة في اقليم كوردستان التي تجري المساعي لتكون المحافظة الـ19 في البلاد.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير الى محافظة التي تتبع ادارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوبي العراق حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم الاستجابة لهم.
وقال قائممقام القضاء في حينها عباس رشم في تصريحات ادلى بها في العام 2014، إن طلب تحويل الزبير الى محافظة مقدم منذ العام 2006 لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.
وفي طلب جديد بتاريخ 25 من شهر آذار/مارس الجاري ومُذيّل بتوقيع النائب رفيق هاشم الصالحي، وعلاء الحيدري وبتأييد 78 برلمانيا آخر، موجه الى رئيس البرلمان محمود المشهداني، طالبوا فيه بترقية قضاء الزبير الى محافظة اسوة بمحافظة حلبجة.
وعزا النواب الموقعون السبب في تقديم طلبهم هذا الى مطابقة الزبير للمتطلبات الادارية كافة، وكون عدد سكان القضاء قد تجاوز مليون و400 ألف نسمة، ولوجود موارد نفطية وزراعية، ومنافذ حدودية وموانئ، وشركات صناعية، وكبر مساحته، والموقع الجغرافي الذي يتميز به القضاء.
وكان رئيس النظام السابق الراحل صدام حسين يرغب باستحداث محافظة الزبير في مطلع تسعينيات القرن المنصرم، وإلحاق الكويت بها إلا أن هزيمة الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية حالت دون ذلك.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه غير أن مجلس النواب أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف المالكي الإيراني، عقيل الفتلاوي، إن ” الإمام خامنئي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي، واضاف الفتلاوي وهو من أصول إيرانية ،في حديث صحفي، أن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو للرفض الأمريكي البريطاني والغربي والشعبي العراقي ،وكذلك عدم حضور نواب السنة والكرد ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لخامنئي ومحور المقاومة “، مؤكداً أن “هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان”.وبيّن أن “ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة”،يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق “تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، ملوحة بفرض عقوبات شديدة على حكومة السوداني الإيرانية الولاء والارتباط.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات