طوكيو-رويترز
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل قلق المتعاملين من أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3019.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.
وقال سوني كوماري محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد "هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي وكذلك التضخم. من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة حالة التضخم المصحوب بركود، وهو ما قد يدعم الأسعار".
انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في مارس آذار، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
وتشهد السوق بعض التوتر مع تركز الأنظار الآن على الرسوم الجمركية المضادة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل نيسان.
ومن المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لزيادة التضخم، مما قد يسفر عن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حدة التوترات التجارية.
وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس آذار.
وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقال كوماري "نتوقع (أن يبلغ سعر الذهب) 3200 دولار بحلول سبتمبر"، مضيفا أن أي تعليق يميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون عاملا يعوق ارتفاع المعدن الأصفر.
على الصعيد الجيوسياسي، توصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما في البحر وضد أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط من أجل رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.69 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.45 دولار. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.45 دولار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية