الشيخي يكشف عن تطورات جديدة في قضية النصر وحارس العروبة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ماجد محمد
كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن تطورات جديدة في قضية نادي النصر ضد حارس العروبة رافع الرويلي.
وقال الشيخي خلال مداخلةٍ له في برنامج “برا 18”: “بناءً على حيثيات قضية النصر والعروبة التي اطلعنا عليها، فإن النصر سوف يحصل على نقاط المباراة.”
وأضاف: “إذا كان هناك عدم اقتناع بالمادة الجديدة التي أُضيفت بعد احتجاجات نادي الهلال والفيصلي، فمن الواجب الآن أن تُطبق.
وكانت التقارير الصحفية الأخيرة قد أكدت أن القرار النهائي بشأن هذه القضية من المقرر أن يصدر رسميًا خلال الـ48 ساعة القادمة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/zbRRnA8z4NXod2se.mp4اقرأ أيضًا :
الصقري: إذا النصر لديه حق في قضية الرويلي فأعطوه حقه.. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفيصلي القضية النصر الهلال
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.