التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انقسام وسط القيادات الأمنية الإسرائيلية بشأن احتلال غزة
أبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تحفظات جدية" على قرار الحكومة الإسرائيلية بـ"احتلال قطاع غزة".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة.
ووفق مصادر مطّلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد.
رئيس مجلس الأمن القومي قال خلال الاجتماع: "أنا لا أفهم كيف يمكن لأي شخص شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالرهائن أن يدعم منطق -الكل أو لا شيء-".
وأضاف: "الذهاب إلى هذا الخيار يعني عمليا التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة رهائن يمكن تحريرهم عبر تسوية".
رغم هذه الاعتراضات، قرر الكابينت بأغلبيته المضي قدما في خطة الاجتياح الكامل، وهو ما تسبب بموجة انتقادات داخلية ودولية متسارعة.
ضغوط دبلوماسية متصاعدة
على الصعيد الدولي، أعلنت ألمانيا عن تعليق تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس أشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية تقوّض فرص تحرير الرهائن وتفكيك حماس، معتبرًا أن القرار يصعّب تحقيق الأهداف المُعلنة.
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فانتقد القرار بشدة، قائلًا: "هذه الخطوة لن تسهم في إنهاء الحرب أو تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل ستؤدي إلى مزيد من سفك الدماء".
كما هدّدت بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسابيع المقبلة، ودعت لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد.
وردًا على ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لو كان هناك 50 رهينة بريطانيا في غزة، لما جلست لندن مكتوفة الأيدي".
الانتقادات لم تقتصر على ألمانيا وبريطانيا، فقد عبّر رئيس وزراء كندا مارك كارني عن معارضته للاجتياح، مشيرًا إلى أنه سيُعرض حياة الرهائن للخطر، فيما حذرت جمهورية التشيك من "خطورة الخطوة"، داعية إلى التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات