سيلينا غوميز: النساء يواجهن صعوبة أكبر على مواقع التواصل مقارنة بالرجال
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
(CNN)-- قالت سيلينا غوميز إن: "النساء يواجهن صعوبة أكبر على موقع التواصل مقارنةً بالرجال فيما يتعلق بالتعليقات السلبية"، وذلك خلال مقابلة أجرتها ضمن بودكاست "On Purpose With Jay Shetty"، مؤخراً.
وناقشت المغنية والممثلة تأثير الكراهية على الإنترنت في المقابلة التي أجرتها مع جاي شيتي، إلى جانب خطيبها، كاتب الأغاني ومنتج التسجيلات بيني بلانكو، وناقشوا خلالها علاقتهما وتأثير الشهرة عليها.
وقال بلانكو إنه لا يقرأ التعليقات على مواقع التواصل أبدًا، و يفضل "الانطلاق بحرية في الحياة"، لكن شريكته غوميز، والبالغة من العمر 32 عامًا، بدت أقل تفاؤلًا.
وأشارت إلى أن : "النساء يواجهن صعوبة أكبر"، مضيفةً أنهن يتعاملن مع "مشاعر أكثر حدة" تجاه مظهرهن. وقالت إن الوضع، من وجهة نظرها، "مُثير للريبة"، مضيفةً: "عندما أستعد لحدث ما، آمل في 90% من الأحيان أن ألتقط الصورة وأجلس. الشخصية هي التي تُحكم، ولست بيضاء بما يكفي، ولست مكسيكية بما يكفي".
وتابعت القول: "لا أحد يهتم بمثل هذه الأمور مع الرجال.. النساء يُنتقدن في كل شيء، من مظهرهن إلى من يواعدن.. نحن نحمل الكثير".
وأضافت: "وزني كبير أيضًا. كل شخص لديه ما يقوله، وهذا يُحزنني حقًا...أعتقد فقط أن الأمر ربما يكون مُرًّا بعض الشيء. وأشعر بالذنب الشديد لقول ذلك، لكنها الحقيقة".
وذكرت أنها اضطرت سابقًا للابتعاد عن مواقع التواصل وقالت: "أنا بشر، لذا أقرأ أحيانًا بعض الأشياء، لكنني في أغلب الأحيان أتجاهل معظمها"، وأضافت أنها لا تملك حاليًا حسابات على هذه المواقع مع أنها تُقدّر الجانب الإيجابي منها أيضًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مشاهير
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.