المشدد 10 سنوات لموظف وعامل بتهمة تزوير شهادة وفاة بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لتزويرهم شهادة وفاة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ح.ع.ر" 58 سنة، كاتب وحدة صحية زاوية النجار، و"محمد.س.ا" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 8817 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب المقيدة برقم 6541 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية، كاتب بالوحدة الصحية بزاوية النجار، ارتكب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو إخطار تبليغ عن وفاة "شعبان سليمان إسماعيل" المنسوب صدوره إلى مكتب صحة زاوية النجار وذلك بأن أثبت تاريخ وفاة الأخير على غير الحقيقة بتاريخ لاحق على تاريخ وفاته الحقيقي على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن أرسله إلكترونياً للمختصين بسجل مدني مركز قليوب قاصدا إعمال أثاره واستصدار شهادة وفاة مزورة للمتوفي المار بيانه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، الموظف المختص بسجل مدني مركز قليوب في إرتكاب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو شهادة وفاة شعبان سليمان إسماعيل بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمده بإخطار التبليغ عن وفاة المزور محل الاتهام الأول محتجا بصحة ما به من بيانات.
وأن المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 10 سنوات جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة المتهم الأول شهادة وفاة
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصان اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصان أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع بورش كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمها مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون إتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لاعلاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه ان موكله لم يستعمل اي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.