بما فيه الماء.. الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف 72 ساعة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أصدرت المفوضية الأوروبية خطة من 30 خطوة للتعامل مع التهديدات المتزايدة على دول الاتحاد، وطلبت من مواطنيها تخزين المواد الأساسية بينما تواجه القارة العجوز حقبة جديدة من عدم الاستقرار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي أن يمتلك كل منزل في أوروبا حقيبة طوارئ تكفي 3 أيام، تشمل المياه المعبأة، والأطعمة المعلبة، ومصباحًا يدويًا، وكميات من ورق التواليت إضافة للوثائق الشخصية.
وبالإضافة إلى التخزين، يُطلب من المواطنين في جميع أنحاء أوروبا وضع "خطة طوارئ منزلية" لكيفية تجاوز أول 72 ساعة من الأزمة "بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح على الدول الأعضاء".
ويمكن القول إن الصراع المستمر في أوكرانيا، وجائحة "كوفيد-19" التي كشفت بشكل وحشي عن نقص قدرات الاستجابة للأزمات لدى دول الاتحاد، وموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العدائي تجاه أوروبا، مما أجبر القارة على إعادة التفكير في نقاط ضعفها وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.
وقد حذّرت المفوضية الأوروبية -أمس الأربعاء- من أن أوروبا تواجه تهديدات متزايدة "بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح على الدول الأعضاء" وذلك في معرض نشرها خطة من 30 خطوة لعواصمها الـ27 لتعزيز استعدادها للأزمات وتدابير التخفيف من آثارها.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "تتطلب الحقائق الجديدة مستوى جديدًا من الاستعداد في أوروبا. يحتاج مواطنونا ودولنا الأعضاء وشركاتنا إلى الأدوات المناسبة للتحرك لمنع الأزمات والاستجابة السريعة عند وقوع كارثة".
إعلانوعاد الاتحاد الأوروبي ليقول إنه سيقيم مستقبلا "يومًا وطنيًا للاستعداد" لكن لم يحدد بعد موعده من أجل "دمج دروس الاستعداد بالمناهج الدراسية" لإعداد أوروبا للأزمة القادمة، سواء كانت جائحة أو كارثة طبيعية أو هجومًا إلكترونيًا أو حربًا.
وتدعو مقترحات الاتحاد الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع خطط للحماية المدنية "وتعزيز التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية" لضمان "انسيابية الوظائف المجتمعية الحيوية" مثل الرعاية الصحية والنقل ومياه الشرب والاتصالات والإدارة العامة.
وقد أعد العديد من الدول الأوروبية خططا، على غرار النماذج الإسكندنافية في التأهب للأزمات والقدرة على الصمود. وسيُرسل دليل نجاة إلى جميع الفرنسيين هذا الصيف، كما أطلقت بلجيكا بالفعل موقعًا إلكترونيًا يتضمن قائمة قابلة للطباعة لحزم الطوارئ المنزلية.
وتشمل مجموعات الطوارئ التي تكفي 3 أيام الماء، والأغذية غير القابلة للتلف، والأدوية، وجهاز راديو يعمل بالبطارية، ومصباحًا يدويًا، ونقودًا، وألعابًا لوحية، ووثائق هوية، وحقيبة إسعافات أولية، وسكينًا سويسرية، وملابس، ومستلزمات للنظافة.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تحذيرات أطلقها ساولي نينيستو الرئيس الفنلندي السابق، في تقرير بتكليف من الاتحاد الأوروبي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، مفاده أن أوروبا اعتبرت سلامتها أمرا مفروغا منه منذ نهاية الحرب الباردة وأنها الآن أصبحت عرضة للخطر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية