حريق هائل يلتهم 3 محال في المنيا
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سيطرت قوات الحماية المدنية، بالمنيا، قبل قليل علي حريق هائل نشب في ثلاث محال عامة بمنطقة ابو عرب بمدينة المنيا، دون وقوع خسائر بالأرواح او وقوع مصابين.
تلقى اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء مصطفي دعبس مدير ادارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق نشب في مخبز سياحي ومحل عطارة ومطعم خاص بالأسماك، ناحية " ابو عرب " بمدينة المنيا.
انتقل علي الفور قوة امنية ودفعت الحماية المدنية ب4 سيارات اطفاء لإخماد الحريق، بحضور اللواء مصطفي دعبس و الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، ومامور قسم شرطة المنيا.
تم اخماد الحريق منذ قليل، وجاري حصر التلفيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 سيارات إطفاء السيطرة على حريق الحماية المدنية شرطة المنيا سيطرة على حريق قوات الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02