بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة وزارة التربية والتعليم المحكمة الإدارية العليا الشهادات الدولية المزيد التربیة والتعلیم اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
المغرب أول مساهم في صندوق المرونة التابع للمنظمة الدولية للهجرة
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تلقيها مساهمة طوعية استثنائية من المملكة المغربية لصالح صندوق المرونة الجديد، ليُصبح المغرب أول دولة عضو تقدم هذا الدعم.
ويُعد صندوق المرونة مبادرة عالمية أطلقتها المنظمة بهدف تعبئة 100 مليون دولار أمريكي من التمويلات المرنة، لدعم العمليات الإنسانية الأساسية والاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين.
تُمكن مساهمة المغرب المنظمة من الحفاظ على قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة، وتعزيز جاهزيتها لتقديم الدعم للمحتاجين من المهاجرين في أي وقت ومكان. كما تجسد هذه الخطوة الهدف الرئيسي من الحملة: تعبئة موارد غير مخصصة تتيح للمنظمة الاستجابة للأزمات، وتقوية وجودها الميداني، وضمان استدامة قدراتها الأساسية، من الحماية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المبادرة الرائدة، يؤكد المغرب مرة أخرى ريادته في مجال حوكمة الهجرة العالمية، وتضامنه مع الفئات الهشة والمتنقلة حول العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة