عدلي القيعي: مسؤولو الكرة المصرية استدرجوا الأهلي إلى الفخ
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وجه عدلي القيعي، أحد مقدمي برنامج ملك وكتاب على شاشة قناة النادي الأهلي، هجومًا حادًا لـ مسؤولي الكرة المصرية بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.
. إقامة البطولة العربية للأندية في مصر بمشاركة الأهلي والزمالك
ولم يقبل الأهلي بخوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك في الدوري، بسبب عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، كما قامت إدارة النادي بخطوات تصعيدية، ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، لحفظ حقوقه -من وجهة نظر النادي- كما هدد بالانسحاب من الدوري، حال عدم تلبية مطالبه.
وقال عدلي القيعي خلال برنامجه المذاع على شاشة قناة النادي الأهلي: “مسؤولي الكرة المصرية كان في استطاعتهم حل الأزمة، والدليل على ذلك أن هناك طاقم تحكيم زامبي في مصر لتحكيم إحدى مباريات منتخب الشباب”.
وأضاف: “المشهد في ذلك التوقيت لم يكن واضحًا مثل الآن، محدش كان عنده إرادة لحل الأزمة، بينوها إنها خناقة بين رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وبعدين فجأة كلهم حزمة واحدة”.
وأكمل: “كان الهدف أن الأهلي ياخد موقف الانسحاب، ولو كان صاحب المسابقة متدخلش الأهلي كان بنسبة 99% هيلعب المباراة دي بحكام مصريين”.
وأردف: “الأهلي استدرج في هذه الأزمة من مسؤولي الكرة المصرية، وزي ماتقال إن ده فخ، مشهد ملوش سابقة على مستوى العالم، هل ممكن يحدث ده من رابطة الاتحاد الإنجليزي؟”.
وواصل عدلي القيعي: "مسؤولو الكرة المصرية شوهوا المسابقة بتاعتهم، في حال فوز الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، المسابقة فقدت مصدقياتها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدلي القيعي الأهلي الدوري الممتاز الزمالك مباراة القمة 130 تحكيم أجنبي المزيد الکرة المصریة عدلی القیعی
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية