أمين حزب «مصر أكتوبر»: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل من هيمنة «الدولار»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، أن انضمام مصر رسميا لمجموعة «بريكس»، الذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، يشكل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث.
مجموعة «بريكس»وأوضح حلمي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعد انتصارا اقتصاديا وسياسيا كبيرا للقيادة السياسية المصرية، لأنها ستساعدنا في التخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهيمنة العملة الأمريكية «الدولار»، وتخفيف الضغط على استخدام الدولار في استيراد مصر للسلع الأساسية والغذائية.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلى أن تجمع «بريكس» يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن موافقة دول «البريكس» على انضمام مصر لهذا التحالف، هو دليل على قوة الاقتصاد والدولة المصرية، وللتأكيد على المكانة الدولية التي تتمتع بها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر مجموعة البريكس دول البريكس الدولار مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
خبير: العالم على حافة أزمة اقتصادية كبرى.. وهذا هو الحل
حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من خطورة المسار الذي يسير إليه الاقتصاد العالمي، موضحًا أن حجم الديون الدولية قفز إلى نحو 150 تريليون دولار مقابل 119 تريليون دولار فقط للناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس اقتراب "أزمة اقتصادية" غير مسبوقة.
وأشار توفيق مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، إلى أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من حدة هذه الأزمة، لما يحمله من تأثيرات مباشرة على سوق العمل والقطاعات الإنتاجية التقليدية.
لا توجد دولة في العالم تتمتع باكتفاء كامل
وأكد توفيق أنه لا توجد دولة في العالم تتمتع باكتفاء كامل، فالجميع يعتمد على الاستيراد بدرجات متفاوتة.
وشدد على أن الاقتصاد يبدأ بالاستثمار والتشغيل وينتهي بهما، داعيًا إلى وضع الاستثمار والإنتاج والتصدير في صدارة أولويات الاقتصاد المصري، معتبرًا أن سعر الفائدة يأتي في ذيل العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات.
توسيع القاعدة الضريبية
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة توسيع القاعدة الضريبية ومحاسبة المتهربين بجدية، موضحًا أن تحصيل مستحقات الدولة من غير الملتزمين يمكن أن يساهم في سد جزء كبير من عجز الموازنة العامة. ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة للحد من التهرب الضريبي وضمان توفير موارد مستقرة تدعم قوة الاقتصاد الوطني.