عار كولومبيا.. ما وراء رضوخ الجامعة العريقة لترامب
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
واشنطن- بعد أسبوعين من اعتقال محمود خليل، وهو طالب فلسطيني الأصل تخرج حديثا من جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، وعدد آخر من طلابها، استسلمت الجامعة لقائمة مطالب البيت الأبيض.
وأعلنت جامعة كولومبيا قبل أيام عن امتثالها لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن واجهت خطر فقدان تمويل فدرالي بقيمة 400 مليون دولار.
وجاء قرار الجامعة في أعقاب إجراءات اتخذتها إدارة ترامب في السابع من مارس/آذار الجاري، حيث قطعت التمويل عن الجامعة بدعوى تقاعسها عن مكافحة معاداة السامية، وعدم حمايتها الطلاب اليهود طوال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي العام الماضي.
ما الذي جرى؟بدأت حملة ترامب ضد كولومبيا عندما قامت إدارة الخدمات العامة "جي إس إيه" وهي جهة فدرالية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، بتنسيق خطوة إلغاء 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للبحث العلمي في كولومبيا تحت ذريعة أنها "فشلت بشكل أساسي في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقة المعادية للسامية".
وبعد تهديد حوالي 60 جامعة أخرى بالمصير نفسه، أرسلت إدارة ترامب في 13 مارس/آذار الجاري مذكرة إلى كولومبيا وحدها فيها عدد من الشروط الواجب استيفاؤها في غضون 7 أيام، ليس مقابل الإفراج عن الأموال، وإنما مجرد "شروط مسبقة" للنظر في الإفراج عن الأموال خلال مفاوضات مستقبلية.
إعلانووافقت كولومبيا على حظر الأقنعة أثناء الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وتوظيف 36 ضابط شرطة جديدا في الحرم الجامعي وتمكينهم من "إبعاد الأفراد من الحرم الجامعي و/أو اعتقالهم عند الاقتضاء"، وتعيين نائب عميد يتمتع بسلطة واسعة للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وكذلك مركز الدراسات الفلسطينية.
وأوضحت الجامعة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أنها ستقوم بإعادة مراجعة تعريف معاداة السامية داخليا، بالإضافة إلى توسيع هيئة التدريس في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية، من بين أمور أخرى.
وكتبت كاترينا أرمسترونج، الرئيسة المؤقتة للجامعة، في بيان "في جميع الأوقات، نحن نسترشد بقيمنا، ونضع الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والتحقيق المفتوح واحترام الجميع في طليعة كل قرار نتخذه"، وأضافت "لقد واجهت جامعة كولومبيا طوال تاريخها العديد من التحديات والعقبات. لقد عملنا بجد لمعالجة المخاوف المشروعة التي أثيرت من داخل وخارج كولومبيا ضد مجتمعنا اليهودي في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023".
استسلام مخزوردا على ما قامت به إدارة الجامعة، قالت المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في مدينة نيويورك دونا ليبرمان في بيان لها "من خلال الاستسلام لمطالب إدارة ترامب، تضع كولومبيا سابقة خطيرة تطبع معها تدخل الحكومة في الحرية الأكاديمية وحرية ممارسة حق التعديل الدستوري الأول المتعلق بحرية التعبير عن الرأي". وأضافت "بدلا من الدفاع عن الحرية الأكاديمية، ورسالتها الأساسية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بها، استسلمت كولومبيا للمتنمرين، وكان القانون إلى جانب كولومبيا، لكن الجامعة لم تظهر أدنى رغبة في المقاومة".
كما كتب شيلدون بولوك، الذي سبق وأشرف على برنامج دراسات الشرق الأوسط المستهدف في الاتفاق الجديد، يقول إنه "يوم مخز لكولومبيا". وأشار إلى أنه كان بإمكان الجامعة تعويض خسارة الأموال الفدرالية عن طريق اللجوء إلى وقفها المالي البالغ قيمته 14.8 مليار دولار.
إعلانوتابع أنه كان من الممكن أن تقاضي الجامعة إدارة ترامب بسبب اعتدائها على الحرية الأكاديمية والحق في التجمع، وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي. وكان من الممكن أيضا أن تسعى إلى بناء جبهة موحدة مع جامعات أخرى تواجه مطالب مشابهة وغير دستورية من ترامب. وبدلا من ذلك، يضيف بولوك، استغل مجلس الأمناء إنذار ترامب لتسريع حملة ضد المعارضة الطلابية المؤيدة لفلسطين.
وعلى الجانب الآخر، رد مسؤول كبير في الجامعة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، ودافع عن موقف إدارة الجامعة قائلا "نظرنا في الخيارات القانونية لتحدي إدارة ترامب حيث إننا كنا ندرس بعض الإصلاحات المطلوبة في قائمة ترامب منذ الصيف الماضي. ونعتقد أن هناك تداخلا كبيرا بين التغييرات المطلوبة في الحرم الجامعي ومطالب ترامب".
قلق يتجاوز كولومبيا
منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من عدوان إسرائيلي مدعوم أميركيا على قطاع غزة، تشهد الجامعات الأميركية، خاصة النخبوية منها، حراكا شبيها بحراك حرب فيتنام بهدف وقف الدعم الأميركي للاحتلال، ووقف التعاون العلمي والبحثي بين جامعات المحتجين وإسرائيل، وسحب أي استثمارات فيها.
وبدأت مرحلة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في الانتشار من قلب جامعة كولومبيا، عقب استدعاء رئيسة الجامعة السابقة نعمت شفيق، للشرطة المدنية من أجل فض اعتصام طلابي احتجاجي سلمي، وفق ما ذكرته في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي.
وبعد اعتقال 108 من الطلاب، امتدت الاحتجاجات الغاضبة من داخل جامعة كولومبيا إلى مئات الجامعات الأميركية، وإلى جامعات أخرى حول العالم.
وليس مفاجئا أن تكون كولومبيا في المرتبة الأولى بالقائمة، فقد كانت احتجاجاتها هي الأضخم، وكانت هي مركز إشعال الحراك الطلابي في مختلف الولايات الأميركية، والذي ظهرت نتائجه في القبض على الطالب محمود خليل، خريج الجامعة والمتزوج من مواطنة أميركية، رغم حصوله على الإقامة الدائمة (غرين كارد) بسبب دوره في قيادة حركة الاحتجاجات.
إعلانمن ناحية أخرى، يحيط ترامب نفسه بدائرة من الصهاينة اليمينيين من سكان نيويورك الذين يكرهون كولومبيا لكونها كانت موطنا لإدوارد سعيد، الذي سبق أن وصفوه بداعم الإرهاب، ويدعون أنه حول جامعة كولومبيا إلى جامعة "بيرزيت على هدسون" في إشارة لنهر هدسون المجاور.
ماذا بعد؟لا يوجد شيء مفاجئ في هجوم ترامب على الجامعات، وخاصة كولومبيا. ما يثير الصدمة هو السهولة التي نجح بها أسلوب ترامب في ردع أحد أهم جامعات أميركا والعالم.
ومنذ تأسيسها عام 1754 صنعت كولومبيا إرثا رائعا فكريا وعلميا، واكتسبت سمعة عالمية كأحد منابر التميز الأكاديمي في العالم.
ويسمح موقعها في قلب منهاتن بمدينة نيويورك لطلابها وأساتذتها بالتفاعل المباشرة مع كبريات المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية والجهات الثقافية بالمدينة.
وطوال تاريخها كانت كولومبيا مركزا للحراك الطلابي ضد الحروب، خاصة حرب فيتنام أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي دعم فيه أنصار إسرائيل موقف إدارتها، حذر ممثلو التيار الليبرالي من خطورة ما جرى على مجمل الحريات التي يتمتع بها الأميركيون سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحریة الأکادیمیة فی الحرم الجامعی جامعة کولومبیا إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تعيين توماس باراك لدمشق وبغداد؟
حين قررت إدارة ترامب وضع ملفي سوريا والعراق في حقيبة دبلوماسية واحدة وتسليمها لتوم باراك، لم تكن مجرد تسمية لمبعوث جديد، بل كانت إعلانًا صريحًا عن تغيير قواعد اللعبة في المشرق العربي. واشنطن اليوم تقلب الطاولة على أساليبها القديمة؛ وبدلاً من سياسة العقوبات والضغط المستمر، يبدو أنها تتجه نحو تفاعل مباشر قد يشمل صفقات وتقاربات غير متوقعة.
الأهم هنا هو الوعي الأمريكي المستجد بأن دمشق وبغداد ملف واحد لا ينفصل، وأن إدارة هذه المنطقة لا يمكن أن تنجح بالانفراد، بل من خلال نسج شبكة مصالح مشتركة تجمع تركيا وسوريا والعراق معاً.
هذا التحول يضع المنطقة أمام سيناريوهين: إما نجاح هذه الهندسة السياسية وبالتالي محاصرة النفوذ الإيراني وتقليص الدور الروسي لصالح عودة أمريكية قوية، أو الفشل الذي سيعني ارتداداً عنيفاً يغرق المنطقة في موجة توتر جديدة.
المحك الحقيقي الآن لا يكمن في ذكاء الخطة، بل في قدرة إدارة ترامب على توفير الدعم والنفَس الطويل لتنفيذها، فهل نحن أمام رؤية استراتيجية متكاملة، أم مجرد مسكّن مؤقت للأزمة؟ الإجابة لن تتأخر كثيراً، وستكتبها التحركات الأولى لتوم باراك على الأرض وردود الفعل القادمة من دمشق وبغداد.
حين تبحث في كواليس واشنطن عن تفسير لجرأة التحركات الأخيرة في المشرق العربي، ستجد أن الإجابة تبدأ من طبيعة الرجل الذي اختاره ترامب لهندسة هذه المرحلة، وهو أن توماس باراك لا ينتمي إلى تلك الطبقة التقليدية من الدبلوماسيين الذين يديرون الأزمات بالورقة والقلم من خلف المكاتب المغلقة، بل هو أقرب لعقلية برجل الصفقات الميداني الذي يمتلك توليفة استثنائية من النفوذ السياسي والخلفية الشخصية، جعلته الأداة الأنسب لقلب الطاولة في المنطقة، وهذا النفوذ يترجمه باراك اليوم من فوق مقعده كسفير للولايات المتحدة في أنقرة، وهو موقع يمنحه بالتبعية مفاتيح رئيسية للتحكم في خيوط الملف السوري، فبعد أن تسلم ملف سوريا كمبعوث خاص، جاء القرار الأخير بتوسيع صلاحياته ليشمل العراق أيضاً، ليصبح الرجل بمثابة المايسترو الذي يدمج الساحتين لأول مرة تحت رؤية تنسيقية واحدة ونافذة.
لكن أبعد من المناصب هناك بعد إنساني وثقافي يمنح باراك تفوقاً نوعياً، فالرجل الذي يعود بجذوره إلى أصول لبنانية يفهم جيداً الشفرة الاجتماعية والسياسية للمجتمعات العربية، ولديه قدرة أعلى على بناء الجسور والتحدث بلغة يفهمها الفاعلون على الأرض، بعيداً عن الجفاء الدبلوماسي الغربي المعتاد، ومع ذلك لا ينبغي إغفال العقلية التي تحركه فباراك يتحرك بعقيدة سياسية صارمة تلخصها مدرسة أمريكا أولاً، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية ماركو روبيو بوضوح حين وضعه في خانة الموثوقين القادرين على تطويع هذه الأوراق المعقدة لصالح واشنطن، فنحن إذن أمام شخصية تجمع بين مرونة الجذور وحسم الأجندة، مما يجعله المحرك الفعلي لأي نظام إقليمي جديد يتشكل في دمشق وبغداد.
أما عن الجمع بين سوريا والعراق في حقيبة دبلوماسية واحدة ليس مجرد ترتيب إداري لتخفيف زحام المبعوثين، بل هو اعتراف أمريكي بواقع الأرض، فواشنطن أدركت أخيراً أن الفصل بين بغداد ودمشق كان خطأً استراتيجياً، طالما أن الحدود بينهما تكاد تكون ملغاة فعلياً أمام تحركات السلاح والفصائل وشبكات النفوذ، من هنا تسعى إدارة ترامب لفرض نفسها كوسيط وحيد لإدارة التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين، وهي خطوة ذكية لسحب هذا الملف من يد أطراف إقليمية أخرى، والأهم أن هذه المظلة الموحدة ستمنح واشنطن ورقة ضغط قوية، فبدلاً من تفاوضها مع كل دولة على حدة، ستصبح حوافز مثل رفع العقوبات أو أموال إعادة الإعمار عبارة عن صفقة إقليمية واحدة وشاملة، تُعرض على دمشق وبغداد معاً مقابل ثمن سياسي وأمني محدد.
واتذكر حين رفع ترامب العقوبات عن سوريا في مايو 2025، فكان يمهد لسياسة جديدة قائمة على الصفقات المباشرة، ومنذ ذلك الوقت بدأ توماس باراك يتحرك لفتح القنوات المغلقة مع دمشق، وجاء قراره الأخير ليوكد أن واشنطن تريد تحويل هذا التقارب إلى مسار دائم، والفكرة هنا بسيطة وذكية فبدلاً من ترك دمشق مجبرة على الارتماء في أحضان روسيا وإيران بسبب العزلة، قررت إدارة ترامب أن تجلس مع النظام السوري على طاولة حوار واحدة، لأن أمريكا تدرك أن أفضل طريقة لإبعاد طهران وموسكو هي تقديم بدائل حقيقية لدمشق، واللعب على ورقة الاستقرار ومحاربة التطرف، لتضمن واشنطن في النهاية أنها أصبحت اللاعب الأهم في المنطقة.
وأن جمع باراك بين منصب السفير في أنقرة ومهمته الجديدة في سوريا والعراق ليس مجرد جمع بين وظيفتين، بل هو اعتراف ذكي من واشنطن بأن مفاتيح الحل في المشرق العربي تمر حتماً عبر تركيا، فإدارة ترامب تدرك أنك لا تستطيع تفكيك العقدة السورية دون وجود شريك إقليمي قوي بوزن أنقرة على نفس الطاولة،
والخطة هنا تعتمد على استغلال النفوذ التركي لترتيب الأوراق، بحيث تلعب أنقرة دور الجسر الذي يساعد في إعادة إدماج سوريا في محيطها العربي، وهذا التنسيق الثلاثي الناشئ بين واشنطن وأنقرة ودمشق يهدف إلى خلق معادلة مصالح جديدة، تضمن لتركيا أمن حدودها، ولأمريكا تقليص خصومها، ولدمشق العودة للمشهد، مما قد يفتح الباب أخيراً لتسوية حقيقية للأزمة السورية بعيداً عن التدخلات الخارجية الأخرى.
وما زلت اتذكر حين صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن باراك هو الرجل الأنسب لتطبيق أجندة أمريكا أولاً في المنطقة، لم يكن يتحدث بشعارات انتخابية، بل كان يلخص الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في كلمتين الا وهي دبلوماسية أقل كلفة ومكاسب أكبر، والفكرة هنا قائمة على فلسفة بسيطة وهي واشنطن لم تعد مستعدة لإنفاق تريليونات الدولارات في حروب عسكرية لا تنتهي بالشرق الأوسط، والبديل الذكي هو استخدام الدبلوماسية والصفقات المباشرة لحماية مصالحها الأساسية، وباراك سيتحرك لتركيز الجهود الأمريكية حول ملفات محددة ومباشرة، مثل مكافحة الإرهاب، تأمين خطوط الطاقة، وقطع الطريق أمام النفوذ الصيني والإيراني المتزايد، وهذا التحول المرن يسمح لإدارة ترامب بتحقيق أهدافها الإقليمية بأقل خسائر ممكنة، وفي نفس الوقت إعادة توجيه الموارد والتركيز نحو الداخل الأمريكي.
إذا جمعنا كل هذه الخيوط والمؤشرات معاً، وقارنا هذا التحرك بما كان يحدث في الماضي، يبدو واضحاً أن ما يفعله ترامب اليوم عبر توماس باراك ليس مجرد تبديل وجوه، بل هو انقلاب كامل في طريقة تفكير واشنطن تجاه منطقتنا، واننا أمام قواعد لعبة جديدة تماماً تختلف عن كل ما عشناه مع الإدارات الأمريكية السابقة.
فالملفات التي كانت واشنطن تديرها بالقطعة، فتقارب سوريا بمعزل عن العراق، صُهرت اليوم في بوتقة واحدة، والمنصب نفسه لم يعد مجرد لقب لمبعوث تقليدي، بل تحول إلى تفويض رئاسي ثقيل يتحرك به باراك وهو لا يزال ممسكاً بمقعد السفارة في أنقرة، ما يعني أن الدور التركي لم يعد على الهامش بل أصبح في قلب الطاولة.
ولكن التحول الأبرز يكمن في العقلية نفسها، فالإدارة الأمريكية تجاوزت أخيراً لغة العقوبات والضغط التي أثبتت عقمها، لتفتح الباب لرفع القيود والتقارب المباشر، ولم تعد المعركة مقتصرة على فكرة مواجهة إيران من بعيد، بل تحولت إلى بناء تفاهمات عملية مع دمشق وبغداد على أرض الواقع، وهذا التغيير يعكس نضجاً سياسياً مختلفاً لإدارة ترامب باتباعه استراتيجية واقعية تبحث عن الصفقات الممكنة بدلاً من الغرق في الشعارات، وتؤكد أن واشنطن قررت أخيراً أن تدير مصالحها في الشرق الأوسط بعيون ترى الواقع كما هو، لا كما تتخيله المكاتب المغلقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو