قرار جديد من النيابة العامة الكويتية بشأن قضية السحوبات
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام كويتية الخميس بتطور جديد في قضية السحوبات، التي تورط فيها عدد من الأجانب المقيمين في الكويت بينهم مصريين.
وذكرت صحيفة السياسي الكويتية، بأن النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا بحجز مواطن وخمسة مقيمين بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام منها التزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظف عام وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت الصحيفة الكيويتية إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق( يا هلا).
وأظهرت التحقيقات أنه استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يُجرى تحت إشراف جهات الدولة المعنية بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.
وفي خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
وتمكنت النيابة العامة الكويتية من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت ستة متهمين بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم.
وخلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة شملت أساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة ومبالغ نقدية يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.
وعلى أثر هذه الأدلة الدامغة باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوفرة، اعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة للدولة تشارك في «جيتكس» بمنظومة رقمية متكاملة للعدالة الجنائية
دبي (وام)
تشارك النيابة العامة للدولة في معرض "جيتكس غلوبال 2025" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، من خلال عرض منظومة رقمية متكاملة من الحلول الذكية تدعم توجهاتها الإستراتيجية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مكانتها جهة قضائية رائدة في توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
وتستعرض النيابة خلال مشاركتها مجموعةً من المشاريع المبتكرة والرائدة التي أطلقتها وتعمل عليها، بما يتّسق مع التوجهات المستقبلية للنيابة العامة، وحزمة المبادرات الاستشرافية المُعدة لبلوغ نيابة المستقبل 2045، وإستراتيجية النيابة والذكاء الاصطناعي 2025-2030.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع مساعد وكيل النيابة الافتراضي الذي يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي منذ لحظة الإبلاغ وحتى التصرف من خلال سجلات تدقيق رقمية وتمكين أعضاء النيابة وفرق الدعم من الوصول الفوري للمعلومة الدقيقة مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويساهم في تصفير البيروقراطية ويوفر مرجعا قانونيا فوريا لدعم متخذي القرار، ومشروع رقمنة التشريعات الهادف إلى تحويل القوانين إلى صيغة رقمية ذكية قابلة للمعالجة بواسطة الأنظمة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط الأفعال بالظروف والعقوبات المقابلة لها.
كما يسمح هذا التحول بتسريع إسناد التهم والتكييف القانوني للقضايا وأتمتة إدخال وتفريد وتنفيذ الأحكام وتوفير إحصاءات لحظية دقيقة إضافة إلى تسهيل التكامل مع الشركاء في المنظومة الجنائية.
كما تُطلق النيابة العامة ضمن مشاركتها هذا العام المشروع التجريبي لمركز الترجمة الذكي (بيان) الهادف لإنشاء منصة ترجمة فورية متكاملة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمات.
ويوفر المركز ترجمة صوتية ونصية ثنائية الاتجاه مع القدرة على التعرف على اللهجات (خاصة اللهجة الإماراتية) وحفظ جميع التسجيلات كمراجع قانونية معتمدة.
ويشمل المركز قدرات متقدمة مثل تحويل الصوت إلى نص والعكس، واستخراج النصوص من الصور والملفات، وقاموس قانوني متعدد اللغات قابل للتخصيص، إضافة إلى لوحة تحكم ذكية لمتابعة التدقيق وحوكمة عملية الترجمة القانونية.
وبذلك سيسهم مركز الترجمة الذكي في تسريع الإجراءات القضائية، وضمان دقة الترجمات القانونية، ممّا يعزز العدالة الناجزة ويرفع حوكمة وكفاءة العمل القضائي.
كما تُطلق النيابة سياسة ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، الهادفتين إلى وضع إطار لتبنّي وتشغيل الأنظمة الذكية، وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة حوكمة واضحة تضمن الشفافية، والقابلية للتفسير، وإدارة المخاطر، وحماية الخصوصية، مع ضمان التدخل البشري في جميع المراحل، بما يرفع جودة القرارات ويرسّخ ثقة المجتمع بمنظومة العدالة الذكية.
كذلك تُنظِّم النيابة العامة على هامش المشاركة باقةً من الفعاليات المتخصصة، من بينها مناظرة شبابية بعنوان "شاهد افتراضي أم دردشة (CHATGPT) في ميزان العدالة الجنائية، وحلقة نقاشية بعنوان: "إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية"، كما تُطلق "الورقة البيضاء لقمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)" المنعقدة في مايو 2025، متضمّنةً: ملخصاً تنفيذياً، وتحليلاً مُحكماً لجلسات القمة، ومصفوفةً للتحديات والفرص حسب القطاع والتقنية، وإطاراً للحوكمة والأخلاقيات وإدارة المخاطر، وحزمة توصيات على المستوى الوطني والدولي وعلى مستوى قطاع العدالة، مع ملاحق للمصطلحات والمؤشرات.
وقال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد: نؤكّد التزام النيابة العامة بتسريع وتيرة العدالة الجنائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمسؤولية كأدواتٍ مُساندة لصانع القرار القضائي، ضمن منظومة حوكمة راسخة تُعلي الشفافية وقابلية التفسير وحماية الخصوصية، مع إبقاء الإنسان في الحلقة.
وأضاف " تُجسّد مشاركتنا في "جيتكس" هذا التوجّه بتحويل الابتكار إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق والقياس، تُعزّز منظومة العدالة وسيادة القانون، وتصون الحقوق والحريات، وتُرسّخ ثقة المجتمع. كما نحرص على تكامل وطني فعّال مع شركائنا لضمان ترابط البيانات والإجراءات وتوحيد المعايير عبر منظومة العدالة".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة