أحمد الصفدي: أزمة التجنيد والاحتجاجات تهدد بقاء الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قال أحمد الصفدي، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن عودة ملف تجنيد الحريديم إلى الواجهة جاء نتيجة التوترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرضاء مختلف الأطراف، لا سيما الأحزاب الدينية، عبر تقديم ميزانيات ودعم خاص لهم.
وأوضح الصفدي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تواجه نقصًا حادًا في عدد الجنود، حيث تحتاج إلى 14 ألف مجند جديد من الحريديم، لكنها غير قادرة على تجنيد حتى ألف منهم، فالحريديم اعتادوا على تلقي المعونات من الدولة دون المشاركة في القتال، بينما يتحمل جنود الاحتياط العلمانيون العبء الأكبر في الجيش والاقتصاد.
وأضاف أن هذه الفجوة تسببت في صراع داخل الحكومة، إذ يدفع بعض وزراء اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، نحو استئناف الحرب، مما يتطلب زيادة أعداد الجنود، لكن الحريديم يرفضون التجنيد، ما يهدد بانسحاب أحزابهم من الحكومة، في المقابل، فإن عدم تجنيدهم يعرقل استمرار العمليات العسكرية، وهو ما يهدد بانسحاب سموتريتش من الائتلاف.
وأشار الصفدي إلى أن التظاهرات في إسرائيل لم تعد تقتصر على فئة واحدة، بل اتسعت لتشمل نقابات ومنظمات مجتمعية، مما يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي، موضحًا أن نتنياهو حاول تفتيت الحراك الشعبي، لكنه فشل، إذ توحدت المعارضة والمجتمع ضد حكومته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الحريديم تجنيد الحريديم
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره