جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجارة البخور والزيوت العطرية زادت بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم ولكن للأسف معظمها مستورد لأن صناعة العطور في مصر تعاني من عدة المشاكل أولها الضرائب وأنها أصبحت غير قادرة على المنافسة ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تُصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بدون قيمة مضافة بمبلغ 400 مليون دولار في حين تستورد عطور بقيمة تتجاوز 440 مليون دولار.
أكد "عبد الغني"، أن مصر يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة العطور من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المُصنعة خاصة أن مصر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية رغم أن المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية لا تزيد عن 80 ألف فدان تمثل أقل من 0.8% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك قرى بالكامل تعيش على تصدير النباتات الطبية والعطرية مثل قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية التي تسيطر على 60% من السوق العالمي لعجينة الياسمين وقرية مشارقة ببا بمحافظة بني سويف التي تعد الثالثة على مستوى العالم في تصدير نبات الكاندويلا.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكر صناعة العطور منذ 4500 سنة قبل الميلاد وكانت مصر مصدرة للعطور حتى أواخر الستينات من القرن الماضي.
قال إن لدينا حاليًا 240 مصنعًا مرخصًا للعطور و 800 مصنع تعمل بدون ترخيص بعد فرض ضريبة جدول 15 جنيهًا على كل لتر من الكحول الإيثيلي الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء التي تضع شروطًا لا تتناسب مع صناعة العطور بالإضافة إلى أنها تفرض ضريبة دمغة طبية على مصانع العطور رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعدم خضوع مصانع العطور لتلك الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب خبراء الضرائب المصرية الضرائب المصرية المزيد صناعة العطور
إقرأ أيضاً:
الدكتور علي الغمراوي: مصر تقود توطين الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أن نسبة توطين صناعة الدواء في مصر بلغت 94%؛ مما يضع البلاد في صدارة دول القارة الإفريقية والشرق الأوسط في مجال تصنيع الأدوية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في وقت تتجه فيه الأنظار نحو القاهرة كمركز إقليمي رائد في التصنيع الدوائي والتصدير المعتمد دوليا.
وقال الدكتور الغمراوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الطبي الإفريقي /صحة إفريقيا/ في نسخته الرابعة - إن مصر أصبحت الدولة الأولى في المنطقة من حيث نسبة تصنيع الأدوية محليا، مشيرا إلى أن 94% من احتياجات السوق المصري تنتج محليا، وهذا إنجاز تحقق بفضل دعم القيادة السياسية واستثمارات القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي.
وكشف رئيس الهيئة أن مصر تصدر منتجاتها الدوائية إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وبلغت قيمة الصادرات الطبية العام الماضي 1.1 مليار دولار، وسط طموحات لزيادة هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز التصنيع وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقية أمس مع أكبر ثمان دول إفريقية معتمدين من منظمة الصحة العالمية؛ لتسهيل تصدير الدواء المصري إليها، خاصة الدول التي تعتمد على منظمة الصحة العالمية لتقييم الأدوية، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية ستسهل وصول المنتجات الدوائية المصرية إلى تلك الدول.
وقال: "إن المنتجات المصرية حاصلة على مستوى النضج المعتمد من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يسهل دخولها إلى أسواق تلك الدول بشكل مباشر، ويعزز من ثقة المستهلكين فيها" مؤكدا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية، موضحا أن الاتفاقيات الموقعة ستحقق استفادة مزدوجة من حيث دعم الاقتصاد الوطني وتوفير أدوية آمنة وفعالة بأسعار مناسبة للدول المستوردة.
وأضاف رئيس الهيئة "أن مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا جذب أنظار الأشقاء الأفارقة نحو التجربة المصرية في التوطين الدوائي، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في القارة.. نحن لا نصدر منتجات فحسب، بل نصدر أيضا نموذجا متكاملا في تنظيم وإدارة الصناعة الدوائية وفقا لأعلى المعايير الدولية".
وتابع الغمراوي بالقول "إن السنوات القادمة ستشهد طفرة في التوسع التكنولوجي، خاصة في مجالات الدواء البيولوجي والمبتكر، وهو ما سيعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميا، لا سيما مع ازدياد الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الواردات بنسبة غير مسبوقة".