المغرب..رقمنة بيع السمك في الاسواق لتحديد الأسعار على المستوى الوطني
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
عقدت الأربعاء ندوة حول مبادرة “الحوت بثمن معقول” في الدار البيضاء، حيث كشف المشاركون في الندوة عن العمل الجاري لرقمنة عمليات بيع الأسماك، بهدف ضمان الشفافية في تحديد الأسعار لجميع المتدخلين على المستوى الوطني.
وأكد عبد العزيز عباد، مجهز بواخر الصيد ومنسق المبادرة، أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير 4060 طناً من الأسماك في السنة الحالية، مع استهداف 40 مدينة مغربية.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.
من جهته، أوضح محمد بادير، الخبير الدولي في علوم الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، أن المغرب يمتلك خبرة كبيرة في مجال التجميد، مما يسمح للمملكة بالحفاظ على أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية أقل من الأسعار المعتمدة في الأسواق الدولية والأوروبية المصدرة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار معقولة الأسماك التجميد السوق المحلي القدرة الشرائية تجارة الأسماك
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها