مع غروب آخر أيام رمضان واستقبال العيد، يمتلئ الجو بروح خاصة، مزيج من الفرح والتأمل في شهر مضى سريعًا، ومع هذه المشاعر تتغير حركة الأسواق وتبدأ دورة اقتصادية مختلفة، فبعد أسابيع من الإنفاق على الطعام والعزائم والزينة الرمضانية، يتحول التركيز فجأة إلى ملابس العيد، الهدايا، والكعك، وكأن البيوت المصرية تتنفس استعدادًا للاحتفال، ورغم فرحة العيد، يجد كثيرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الرغبة في الاحتفال والقدرة على الإنفاق، خاصة مع ارتفاع الأسعار الملحوظ هذا العام.
أسواق الملابس تشهد ازدحامًا غير عادي، رغم أن الأسعار زادت بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، وبعض الأسر تلجأ إلى شراء الملابس قبل العيد بأسابيع تفاديًا لارتفاع الأسعار، بينما يفضل آخرون الأسواق الشعبية بحثًا عن بدائل أقل تكلفة، أما الكعك والبسكويت، فرغم كونهما رمزًا أساسيًا للعيد، إلا أن أسعارهما ارتفعت بنسبة 25% مما دفع بعض الأمهات إلى العودة لعادة الخَبز المنزلي توفيرًا للنفقات، وبينما تنشغل الأسر بهذه التفاصيل، تستعد المدن السياحية لاستقبال موجة كبيرة من الزوار، فالكثيرون يعتبرون العيد فرصة للهروب من زحام المدينة والاستمتاع بالبحر والهواء النقي، مما يرفع نسب الإشغال في الفنادق لأكثر من 80%، كما ترتفع أسعار تذاكر السفر مع تزايد الطلب على القطارات والأتوبيسات والطيران الداخلي.
وسط هذا الحراك، تتحرك عجلة الاقتصاد المصري في اتجاهات مختلفة، فزيادة الإنفاق في بعض القطاعات يقابلها ضغط على أخرى، والبنك المركزي يراقب حركة السيولة لضمان عدم تأثر الجنيه المصري بشكل كبير، خاصة وأن الاحتياطي النقدي وصل إلى 47.4 مليار دولار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه التغيرات الموسمية، وفي النهاية، يظل العيد موسمًا استثنائيًا، تتداخل فيه الفرحة مع تحديات الواقع، لكنه يبقى فرصة للجميع للراحة ولمّ الشمل، مهما كانت الظروف.
أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية
متى عيد الفطر 2025؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل وتحدد أول أيام العيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي شهر رمضان دعاء الهلاوي عيد الفطر 2025 أجازة عيد الفطر 2025 تهنئة عيد الفطر بالاسم أسواق الملابس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة يعكس انحياز الدولة للمواطن
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن برنامج الحكومة 2024/2025 – 2026/2027، يُمثل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا وإنصافًا، مؤكدة أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس هذا التوجه من خلال الزيادات الملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 16.8% ليصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة دعم "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، هي رسائل واضحة من الدولة بأنها تُقدّر تمامًا صعوبة المرحلة، وتسعى جديًا لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتابعت: "من وجهة نظري، هذه التعديلات المالية ليست مجرد أرقام في موازنة، بل هي مؤشرات سياسية واجتماعية تدل على أن الحكومة بدأت توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، وهو ما كنا نطالب به في لجنة الخطة والموازنة".
وأكدت الكسان أن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الإنسان المصري، تعزز من مصداقية الحكومة أمام الشارع، كما تُقلل من تبعات الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وأضافت: "أهمية برنامج الإصلاح الجديد تكمن أيضًا في الجانب التشاركي، فالحكومة أعلنت أنها تعتمد على مشاركة كل أصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ السياسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يُعزز الشفافية والمسؤولية المشتركة".
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن البرلمان سيُمارس دوره الكامل في متابعة التنفيذ الفعلي للموازنة الجديدة، وضمان أن تترجم الأرقام إلى تحسين حقيقي في حياة المواطن المصري.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.