كشف خسائر مطار الخرطوم الدولي بسبب الحرب
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس – بلغت خسائر مطار الخرطوم الدولي جراء الحرب الدائرة في السودان ثلاث مليار دولار.
وقال المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني بالسودان إبراهيم عدلان، ان تلك الخسائر تشمل مركز الملاحة الجوية.
واضاف ان خسائر أصول الملاحة الجوية اكثر من 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 300 مليون دولار ناتجة عن عدم تشغيل لمدة عامين مع بقاء تكاليف التشغيل في الموارد البشرية بخمسة مليون دولار.
ونوه بحسب طيران بلدنا، إلى أن الخسائر بمطار الخرطوم تُقدر ب 600 مليون دولار قيمة حجم الدمار في الطائرات و 250 مليون في الأصول الثابتة غير المباني الرئيسية و ما بداخلها من أصول ثابتة و متحركة ـ و التي تقدر باكثر من 750 مليون دولار.
ولفت المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إلى أنه وخلال فترته مديرا عاما لسلطة الطيران المدني عمل على إنشاء بوليصة تامين عبر شركة شيكان عند شركة LLoyed البريطانية تشمل كل أصول الملاحة الجوية و المطار.
واكد انهم كانوا “منتظمين” في دفع قيمة البوليصة دون تأخير، كما اجروا مراجعة كافة بوليصة تأمين شركات الطيران ـ بما فيها شركات ( بدر، تاركو و سودانير).
واضاف :” أتمنى أن تؤدي شركات التأمين واجبها ناحية تعويض خسائر المطار، مركز الملاحة وشركات الطيران”.
الحربالطيران المدنيخسائر مطار الخرطوم الدوليالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب الطيران المدني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النزاهة” تنظم برنامجين تدريبيّين في هيئة تنظيم الطيران المدني
صراحة نيوز- نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، برنامجين تدريبيّين حول “إجراءات الضابطة العدلية” و “سلامة ملف الدعوى الجزائية”، حضرهما عدد من كوادر هيئة تنظيم الطيران المدني المعنيين بالرقابة على سلامة وأمن الطيران.
وأشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو خلال افتتاح البرنامجين، بالدور الكبير والجهود التي تبذلها الهيئة في نشر قيم ومعايير النزاهة، وحرصها الدائم على نشر التوعية والتثقيف لما يصب في خدمة المصلحة العامة.
وأكد مستو أهمية هذه البرامج التدريبية المتخصّصة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة وقدّمها المستشار الدكتور صالح كنعان، في بناء ورفع قدرات العاملين في هيئة تنظيم الطيران المدني وتطوير المهارات القانونية لديهم، وتحديث الأدوات والممارسات الإدارية، من خلال حوكمة فاعلة وحقيقية لإجراءات الضابطة العدلية.