فوق السلطة: ماذا سربت ألمانيا للشرع عن أحداث الساحل؟
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
وأصرت ألمانيا على اتهام إيران بالتورط في أحداث الساحل السوري رغم تبرؤ طهران منها، وقال مقدم البرنامج نزيه الأحدب -استنادا إلى تقرير صحفي- إن برلين أخبرت الرئيس السوري أحمد الشرع بتفاصيل التدخل الإيراني، ودعته لضبط من وصفتهم بالمتطرفين.
ولم تكتفِ وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك -وفق فيديوغراف عرضه البرنامج لإحدى المنصات الإخبارية- بالقول إن إيران أحد الأطراف الأساسية التي تنتهك السيادة السورية، "بل ذهبت إلى حد تقديم ما يبدو وكأنه معلومة لا تحتمل الأخذ والرد بأن يد إيران هي من حركت وسلحت فلول نظام الأسد في الساحل".
وزارت وزيرة الخارجية الألمانية العاصمة السورية دمشق في الـ20 من الشهر الجاري، للمرة الثانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، والتقت الرئيس الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني.
وقد شكلت الحكومة السورية لجنة تقصي حقائق في أحداث الساحل، بعد أسبوع من توتر أمني شهدته المنطقة في السادس من مارس/آذار الجاري على وقع هجمات منسقة نفذها أفراد تابعون لنظام بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر النظام السابق، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
إعلان
"فواخرجي مجددا"
وتناولت الحلقة تصريحات جديدة للفنانة السورية سلاف فواخرجي، وتساءل مقدم البرنامج "لماذا تستضيف قنوات تلفزيونية فنية ممثلة متهمة بجريمة الإبادة السورية ثم تناقشها في مواضيع السياسة؟".
ورد ناقد فني سوري على هذا السؤال بأن "قدر فواخرجي الشريكة بلسانها في كل قطرة دم أهدرتها عائلة الأسد ومن معها في سوريا أن تكشف حقيقتها عند الجمهور العربي البعيد عن بلاد الشام".
وقال مقدم البرنامج إن فواخرجي حولت مقابلة تلفزيونية معها إلى كوميدية عندما ادعت أن جهة من الجهات -رفضت الإفصاح عن اسمها- عرضت عليها ملايين الدولارات لكي تنضم إلى الثورة السورية، لكنها رفضت، ليرد عليها قائلا: "يبدو المفاوض ما كان ماهر بالتفاوض".
وزعمت فواخرجي أن أولادها تعرضوا لسيل من الشتائم وتهديدات بالخطف وضياع مستقبلهم بسبب آرائها، ليرد عليها مقدم البرنامج بأن "مليون سوري قتلوا لأنهم عبروا عن رأيهم".
وادعت الممثلة السورية في المقابلة أن "مشاهد مفبركة" أضيفت على سجن صيدنايا سيئ الصيت، ونفت أن يكون مرآب السيارات الذي انتشرت صوره على منصات التواصل يعود للرئيس السابق بشار الأسد، وزعمت أنه لأحد رجال الأعمال.
ورفضت القول إن الأسد فقد شرعيته كرئيس لسوريا بعد المظاهرات الشعبية المعارضة، وقالت إن "الجيش والشعب كانا يقفان إلى جانبه".
وكانت فواخرجي قد وصفت في تصريحات سابقة بشار الأسد بأنه "رجل شريف ومحترم ومهذب"، كما تمنت "استشهاده".
وتناول البرنامج عددا آخر من المواضيع وهذه أبرزها:
وشق مصري يهاجم جنودا إسرائيليين ويوقعهم جرحى. اليهود والسُنة يهربون من الجيش، فهل يغطي الدروز العجز؟ العيد في الخرطوم بدأ قبل أسبوع عند كثير من السودانيين. الرئيس التونسي قيس سعيّد يُقيل ثالث رئيس حكومة خلال أقل من عامين. نائب فرنسي يريد استرجاع تمثال الحرية، وواشنطن تذكّر باريس بضعفها. المسلسلات التركية تتسبب بمئات حالات الطلاق في الأردن. إعلان 28/3/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مقدم البرنامج بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة