أبو كلل: القضية الفلسطينية ليست شيعية فقط،.. و لا للقرارات الارتجالية في قضايا الحرب
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، إن العراق لا يستطيع تحمل عبء المواجهة المباشرة مع إسرائيل وحده، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ليست قضية شيعية فقط، بل هي قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء، ولا يمكن للعراق أن يكون في مواجهة مفتوحة بينما تتجنب معظم الدول العربية خيار الحرب.
وجاءت تصريحات أبو كلل خلال ندوة حوارية، حيث أكد أن العراق غير مؤهل حاليًا لخوض أي حرب جديدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الشعبي، معتبرًا أن تحميل الشعب العراقي تبعات مثل هذه المواجهة سيكون فوق طاقته. وأشار إلى أن دعم القضية الفلسطينية ولبنان واجب، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار يحفظ مصالح العراق أولًا.
وتساءل أبو كلل عن مدى حكمة الدخول في صراع عسكري في ظل الأوضاع الداخلية غير المستقرة، محذرًا من أن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة لا على ردود فعل انفعالية. وأكد أن قرار الحرب والسلم لا ينبغي أن يكون ارتجاليًا، بل يجب أن يتخذ بناءً على مصلحة العراق والمسؤولية المشتركة، وليس أن يُفرض على العراقيين وحدهم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع هذه التصريحات، حيث اعتبر مغردون أن العراق بحاجة إلى التركيز على استقراره الداخلي قبل الانخراط في مواجهات خارجية. وكتب أحدهم: “العراق لا يزال يعاني من تبعات الحروب السابقة، ولا يمكنه تحمل حرب جديدة”، فيما رأى آخر أن “موقف العراق يجب أن يكون داعمًا للقضية الفلسطينية ولكن دون الدخول في مواجهة مباشرة”.
وأظهرت الأوضاع الاقتصادية في العراق تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، بينما يعاني أكثر من 25% من السكان من الفقر، وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024. وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة العراق على تحمل تكاليف أي مواجهة عسكرية جديدة، خاصة في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الأمنية الداخلية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية، حيث تصاعدت الدعوات في بعض الأوساط إلى اتخاذ موقف أكثر حدة تجاه إسرائيل.
لكن بالمقابل، يرى محللون أن أي انخراط عراقي مباشر في حرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقراره الداخلي، في وقت لا تزال البلاد تحاول التعافي من آثار الصراعات السابقة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يواجه معضلة استراتيجية بين التزامه بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على مصالحه الوطنية، وهو ما يجعل خيار التوازن السياسي والدبلوماسي ضرورة ملحة، بعيدًا عن قرارات قد تكون مكلفة سياسيًا واقتصاديًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة