اعتدى على طالبتين بالضرب.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة والمشرف ومسئول الأمن للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس، وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ ١٣ مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها خالد شبل – وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور.
واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق ١٣ مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة، وعلى إثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم، فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
كما شملت قائمة الاتهام كل من:
- المحال الثاني " المشرف العام بالمدرسة " لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث " مسئول الأمن بالمدرسة " لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد - عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمين على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي: -
١) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
٢) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
٣) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
٤) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحدي المدارس استخدام العنف الإعلام والرصد التأديبية العاجلة التربية والتعليم بالبحيرة التربية والتعليم الثانوية الفنية بنات المدارس الثانوية الفنية النیابة الإداریة التربیة والتعلیم داخل المدرسة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يوجه بإعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مدير المدرسة
ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز دور المركز في دعم تطوير العملية التعليمية من خلال البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، توجه الوزير بالشكر والتقدير لأعضاء المركز على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدراسات التربوية القيمة التي قام بها المركز، والتي ساهمت بشكل فعّال في صياغة عدد من القرارات التعليمية المهمة، وتم الاستناد إلى نتائجها في تطوير السياسات التعليمية وتطبيقها بنجاح في الميدان.
وأكد الوزير أن الدراسات البحثية التي قدمها المركز أثبتت فاعليتها وجدواها في الواقع العملي، مما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي في دعم اتخاذ القرار وتوجيه مسارات التطوير التربوي.
كما وجه الوزير بأهمية استمرار هذا النهج القائم على التكامل بين الجهود البحثية والتطبيق العملي لضمان تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن خطة العمل في المرحلة المقبلة سترتكز على تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بعدد من الدراسات البحثية المهمة، التي تستهدف معالجة قضايا جوهرية تمس جودة التعليم والبيئة المدرسية.
وأوضح الوزير أن من بين الأولويات البحثية في هذه المرحلة، إعداد دراسة متكاملة لمعالجة مشكلة القرائية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.
وفي ضوء التطورات السياسية والأحداث الجارية في المنطقة والعالم، وجه الوزير بضرورة اجراء دراسة بحثية متخصصة حول تأثير الأحداث الإقليمية والدولية على وعي الطلاب وإدراكهم، وكيفية مساعدتهم على استيعاب هذه الأحداث بطريقة تربوية وتثقيفية، تسهم في بناء وعيهم الوطني وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم، وتنمية شعورهم بالمسؤولية تجاه قضايا مجتمعهم.
كما كلّف الوزير محمد عبد اللطيف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بإعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مدير المدرسة، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو حجر الزاوية في نجاح المنظومة التعليمية، وأن تطوير أدائه الإداري والتربوي يمثل أولوية قصوى لضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة المركز خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، مثمنين حرصه الدائم على دعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى التطورات الملموسة التي شهدها الميدان التعليمي في هذا العام الدراسي، مؤكدين استمرار دعمهم لخطط الوزارة في بناء نظام تعليمي حديث ومتكامل يرتكز على المعرفة والابتكار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة عمل المركز في المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة لضمان توظيف نتائج البحوث التربوية في تطوير المناهج، وأساليب التقييم، والتدريب المهني للمعلمين، بما يخدم مصلحة الطالب ويواكب متطلبات مستجدات العصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدكتورة فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث التربوية، تقرير عن إنجازات المركز للعام البحثي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الخطة البحثية، للبحوث الأساسية والاستثمارية للعام البحثي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المحوري للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في دعم المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن مخرجات الأبحاث يجب أن تكون قابلة للتطبيق العملي، وتخدم رؤية الدولة المصرية نحو بناء تعليم عصري متطور يستند إلى المعرفة والبحث العلمي.