بإبتسامة عريضة نزع ديباجة مليشيا الدعم السريع من على قميصه وعلق ديباجة جهاز المخابرات العامة وسار بكل فخر
وقدل !!
كان ذلك فيديو قصير ومعبر لأحد أعضاء جهاز المخابرات العامة زالذي زرعه الجهاز داخل المليشيا في الخرطوم بهدف تفكيك المليشيا وتفجيرها من الداخل وقد كان –!!
كانت مهمة أعضاء جهاز المخابرات العامة المزروعين في المليشيا بالخرطوم هي الأخطر من نوعها وذلك لأن مجرد غلطة كانت تعني الموت!!
كانت المهمة وسط ثقل قوة المليشيا وقياداتها المركزية من الضباط والمستشارين وخلاصة البيت الدقلاوي في الخرطوم ومع ذلك لم تكتشف المليشيا يوما اي عضو من أعضاء جهاز المخابرات العامة المزروعين فيها والا كانت سارت بذلك الحدث المفترض في المنابر!!
لم تستطع المليشيا إكتشاف أعضاء المخابرات العامة الذين كانوا يعملون داخلها في الخرطوم وذلك للدربة العالية لعضوية المخابرات من بعد حفظ الله رب العالمين
إن كانت مهام العمل في عمق العضو في الأحوال العادية مهمة خطيرة فكيف بالمهام في عمقه العسكري وأثناء العمليات الحربية ؟!
لا نعلم ولكن نعتقد أن مهام أعضاء جهاز المخابرات داخل تشكيلات العدو كانت تشمل إفشال هجماته العسكرية وقيادة القوات النظامية للهجوم عليه في مواقع محددة من ذات الاعضاء المزروعين وقد تشمل المهام أيضا عمليات نوعية تستهدف قيادات أو أماكن تجمع مجموعات المليشيا
أي كانت مهام أعضاء جهاز المخابرات العامة فقد نجحت كلها ونرجو أن يأت اليوم والظرف الذي يسمح لهؤلاء الشباب أو بعضهم الكشف عن تلك المهام والتوثيق لها للتاريخ
بكري المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جيش المليشيا الحوثية.. هيمنة سلالية على المناصب العسكرية العليا
كشف تحقيق حديث عن قيام مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بتعيين وترقية أكثر من 4 آلاف ضابط من أبناء الأسر الهاشمية خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2019، في إطار خطة ممنهجة لبناء جيش يقوم على الولاء العائلي والطائفي.
وكشفت معلومات ووثائق حصل عليها فريق "ديفانس لاين"، أن المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، شرعت في إحكام قبضتها على المؤسسات العسكرية عبر قرارات صادرة عن ما تُسمى "اللجنة الثورية العليا"، ثم "المجلس السياسي الأعلى"، ومنحت المناصب الحساسة لقيادات مرتبطة بالسلالة الهاشمية، خصوصًا من صعدة وشمال الشمال، إضافة إلى أسر محددة في محافظات أخرى.
التحقيق يوثق أن التعيينات لم تقتصر على الكوادر الميدانية، بل شملت عناصر متورطة في عمليات إرهابية وجرائم قتل واغتيالات وتفجيرات، وأخرى ذات ارتباطات استخباراتية بإيران، حيث منحتهم الجماعة مواقع قيادية في تشكيلات قتالية وألوية خاصة.
الأرقام تكشف حجم التمركز العائلي، إذ حازت أسر مثل المؤيد (161 ضابطًا)، الشامي (85)، المتوكل (79)، الكبسي (90)، العيّاني (104)، الشريف (96)، الحمزي (114)، المحاقري (55)، الغرباني (59) وغيرهم، على نصيب الأسد من قرارات التعيين. وبرزت أسماء عوائل نافذة مثل المداني، الحمران، الوشلي، الحاكم، الرزامي، والصماد، ممن يتولون قيادة وحدات الصواريخ والحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
هذه التعيينات تكشف عن استراتيجية حوثية واضحة لتشكيل جيش عقائدي مغلق، يخدم مشروع الجماعة التوسعي، ويقصي الكفاءات الوطنية لصالح نخبة سلالية تحتكر القرار العسكري والأمني.