حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تسمح البنوك العاملة في مصر بحد أقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، يبلغ 30 ألف جنيه يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وتفرض بنوك مصر وعددها 36 بنكا رسوماً بقيمة 5 جنيهات على السحبة الواحدة التي تتم عبر ماكينات الـ ATM، عند السحب عبر بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدفوعة مقدماً، وذلك في حال السحب من ماكينات صراف آلي لا تتبع بنك العميل.
لا تزال البنوك المصرية تعفي عملائها من مصاريف السحب النقدي ببطاقات الخصم والمرتبات والبطاقات المدفوعة مقدماً عبر ماكينات الصراف التابعة لها.
يفرض بنك مصر عمولة نسبتها 2% عند السحب النقدي ببطاقات الائتمان من ماكينات ATM، بحد أدنى 15 جنيه، ذلك في حال السحب من ماكينات صراف تتبع البنك، وبنسبة عمولة 3% و5% بحد أدنى 50 جنيها عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى.
ويفرض البنك الأهلي المصري رسوما بنسبة 2% من قيمة عملية السحب بحد أدنى 10 جنيهات عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة به للسحب من ماكيناته، وبحد أدنى 20 جنيها في حال استخدام ماكينات البنوك الأخرى.
هذا ومن المقرر أن تظل فروع البنوك في مصر مغلقة حتى يوم الأربعاء المقبل أو الخميس، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.
تعود بنوك مصر بعد إجازة العيد لفتح فروعها في جميع أنحاء الجمهورية بشكل طبيعي من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3 عصراً، ذلك لاستقبال عملاء القطاع المصرفي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
بنسبة 1.5%.. بنك نكست يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة ويوقف طرح المتناقصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة العيد ماكينات ATM إجازة البنوك رسوم السحب النقدي البنوك في مصر مواعيد البنوك بعد العيد فروع البنوك السحب النقدي ببطاقات الائتمان من ماکینات بحد أدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه.
وتابع: "أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات سواء لغرض السكنى أو غيره"، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيقه.