حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تسمح البنوك العاملة في مصر بحد أقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، يبلغ 30 ألف جنيه يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وتفرض بنوك مصر وعددها 36 بنكا رسوماً بقيمة 5 جنيهات على السحبة الواحدة التي تتم عبر ماكينات الـ ATM، عند السحب عبر بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدفوعة مقدماً، وذلك في حال السحب من ماكينات صراف آلي لا تتبع بنك العميل.
لا تزال البنوك المصرية تعفي عملائها من مصاريف السحب النقدي ببطاقات الخصم والمرتبات والبطاقات المدفوعة مقدماً عبر ماكينات الصراف التابعة لها.
يفرض بنك مصر عمولة نسبتها 2% عند السحب النقدي ببطاقات الائتمان من ماكينات ATM، بحد أدنى 15 جنيه، ذلك في حال السحب من ماكينات صراف تتبع البنك، وبنسبة عمولة 3% و5% بحد أدنى 50 جنيها عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى.
ويفرض البنك الأهلي المصري رسوما بنسبة 2% من قيمة عملية السحب بحد أدنى 10 جنيهات عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة به للسحب من ماكيناته، وبحد أدنى 20 جنيها في حال استخدام ماكينات البنوك الأخرى.
هذا ومن المقرر أن تظل فروع البنوك في مصر مغلقة حتى يوم الأربعاء المقبل أو الخميس، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.
تعود بنوك مصر بعد إجازة العيد لفتح فروعها في جميع أنحاء الجمهورية بشكل طبيعي من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3 عصراً، ذلك لاستقبال عملاء القطاع المصرفي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يربط الوديعة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه
البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
بنسبة 1.5%.. بنك نكست يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة ويوقف طرح المتناقصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة العيد ماكينات ATM إجازة البنوك رسوم السحب النقدي البنوك في مصر مواعيد البنوك بعد العيد فروع البنوك السحب النقدي ببطاقات الائتمان من ماکینات بحد أدنى
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.